قرار البرلمان الأوروبي ضرورة وضع «استراتيجية موحدة لمواجهة شبكات جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها ونفوذها» يبعث رسالة مهمة بأن القارة الأوروبية ضاق صدرها من ممارسات هذا التنظيم، وأنها باتت عازمة على التصدي له بمختلف الوسائل لوضع حد لدوره الإرهابي المتطرف الذي بات يهدد السلم الاجتماعي والسياسي في القارة.

فقد صوت البرلمان الأوروبي أمس الأول بأغلبية أعضائه (381 صوتاً مقابل 167 صوتاً معارضاً وامتناع 15 عضواً عن التصويت)، على هذا القرار الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي المنتمية إلى يمين الوسط، ما جعل القارة الأوروبية تحزم أمرها على مباشرة اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة إرهاب هذا التنظيم وحصاره وتشديد الرقابة على أنشطته وعلاقاته التنظيمية وشبكاته في المدارس والمساجد والمنظمات الاجتماعية والمدنية، استكمالاً لخطوات اتخذتها النمسا وفرنسا في محاصرة هذه الجماعة، بالتزامن مع قرار ولاية فلوريدا الأمريكية الذي اتخذته في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بحظر هذا التنظيم باعتباره منظمة إرهابية.

لطالما عانت القارة الأوروبية من هذه الجماعة التي أثارت القلق والمخاوف جراء ممارساتها المتطرفة، حيث ارتفعت الأصوات في أكثر من عاصمة أوروبية داعية إلى مواجهتها نظراً إلى ارتباطها بأعمال إرهابية متطرفة، وعملها الخفي داخل المجتمعات الإسلامية وتحريضها على عدم الاندماج في محيطها.

وفي إطار محاولات محاصرة «جماعة الإخوان» كانت الجمعية الوطنية الفرنسية تبنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً يدعو المفوضية الأوروبية لبدء إجراءات إدراج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية