انكمشت مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بأكثر من 1%، بضغط تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية على رأسها السياحة والنقل والتجارة، بالتوترات الإقليمية والحرب.

المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أعلن أمس، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 2% إلى 476.9 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وفي حين لا تتوقع وكالة "إس آند بي غلوبال" انكماش اقتصاد الإمارات هذا العام، خلافاً لمعظم اقتصادات المنطقة، بفضل تنوع أنشطته واتساع قاعدته، لكنها ترى مخاطر على القطاع الخاص غير النفطي، إذ لا تستطيع الشركات مواصلة السحب من مخزوناتها لفترة غير محددة دون ضغوط كبيرة على هوامش أرباحها، في ظل اعتمادها على مدخلات مستوردة وأسواق تصدير خارجية.

على صعيد النصف الثاني، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نحو 962 مليار درهم بالأسعار الثابتة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، مقارنة بنسبة 78.1% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

يتوقع البنك الدولي انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ