إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يتوقع انفراجة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول قانون "الفجوة المالية" لاستعادة أموال المودعين بحلول نهاية العام. القانون يحدد آلية سداد الودائع عبر الحكومة والمصارف ومصرف لبنان، مع أمل إقراره في البرلمان قبل منتصف 2027. سعيد أكد تقدم المحادثات وأهمية الاتفاق لدعم التعافي الاقتصادي. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

يتوقع حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، تحقيق انفراجة بحلول نهاية العام في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قانون يحدد آلية سداد أموال المودعين الذين علقت مدخراتهم جراء الانهيار المالي في البلاد، وسط نقاش واسع بشأنه.

ويشكل التوصل إلى اتفاق حول ما يُعرف بـ"قانون الفجوة المالية"، الذي من شأنه تمكين المودعين من استعادة عشرات المليارات من الدولارات العالقة في القطاع المصرفي، خطوة حاسمة في محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل.

بموجب الإطار المقترح، سيتولى مصرف لبنان والحكومة والمصارف التجارية المحلية سداد أموال المودعين على مدى فترة زمنية محددة.

سعيد كشف إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بوتيرة جيدة، وذلك في مقابلة حصرية أجرتها معه أفريل هونغ من "بلومبرغ"، ضمن برنامج "آفاق الشرق الأوسط وأفريقيا".

كيف يدعم الاتفاق مع صندوق النقد قانون الفجوة المالية؟ "أنا واثق جداً من أننا سنتوصل، قبل نهاية العام، إلى توافق مع صندوق النقد الدولي والحكومة بشأن المبادئ التي تحتاج إلى توضيح في القانون"، كما أكد سعيد في المقابلة.

أضاف أن هذا التوافق "سيجعل تنفيذ القانون أكثر متانة، ويوفر له حماية قانونية أكبر، وبالتالي سيسهل مسار إقراره عند إحالته إلى البرلمان".

تصريحات جاءت سعيد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك، بتايلندا. وأعرب عن أمله في أن يقر البرلمان، الذي شهد خلافات بشأن كيفية معالجة قضية الودائع، القانون "في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2027".

كان لبنان قد تخلف في عام 2020 عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ القرن التاسع عشر. ويرى المستثمرون أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة ضرورية لدفع مسار التعافي الاقتصادي.

الحرب مع إسرائيل تهدد تعافي الاقتصاد اللبناني يواجه مسار التعافي الاقتصادي في لبنان تعقيدات محتملة في ظل انخراط البلاد في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب مخاطر اندلاع حرب أخرى تشنها إسرائيل في لبنان بهدف تحييد جماعة "حزب الله" المسلحة والمدعومة من إيران.

وفي السنوات التي سبقت الانهيار، أودعت المصارف اللبنانية مبالغ ضخمة بالدولار لدى المصرف المركزي. إلا أن هذه السياسة انهارت في عام 2019، مع نضوب التدفقات المالية الأجنبية وانهيار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ