أكد مصدر من داخل البنك المركزي العراقي فرض عقوبات أميركية على مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومقره بغداد، دون توضيح الإجراءات التي قد يتخذها المركزي تجاه المصرف، الذي تجاوزت حساباته الجارية وودائعه 2.6 تريليون دينار بنهاية مارس الماضي.

وبحسب قائمة المركز المالي المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية العراقية، بلغت الحسابات الجارية والودائع لدى المصرف نحو 2.65 تريليون دينار (نحو 1.74 مليار دولار) كما في 31 مارس 2026.

فيما قدر مصدر من داخل المصرف ودائع المواطنين والتجار بنحو 1.5 تريليون دينار (نحو 987 مليون دولار)، وهو ما ينذر بتزايد طلبات سحب الودائع مع بدء الدوام صباح الأحد، مع احتمال توافد مواطنين وتجار إلى فروع المصرف على خلفية العقوبات الأميركية، كما حصل مع مصرف الطيف الإسلامي قبل أسابيع من الان.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" المصرف على قائمة العقوبات في 15 أكتوبر 2026، ضمن حزمة استهدفت شبكات مالية مرتبطة بإيران، متّهماً إياه بتقديم تسهيلات مالية وإتاحة وصول طهران إلى الدولار.

يقدم مصرف التنمية الدولي خدمات للأفراد والشركات، تشمل توطين الرواتب والقروض والبطاقات المصرفية، وسبق أن أعلن وصول شبكة فروعه إلى 32 فرعاً في أنحاء العراق، فيما يصف نفسه بأنه أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد.

اتهامات بتسهيل وصول إيران للدولار قالت وزارة الخزانة الأميركية إن المصرف استخدم رؤوس أموال إيرانية في أنشطته، وحوّل أرباحاً إلى إيران بالدولار شهرياً واتهمته بإساءة استخدام نافذة التحويلات الدولارية التي أُلغيت لاحقاً، والاحتفاظ بصلات بجهات حكومية إيرانية وفصائل مسلحة موالية لطهران في العراق.

وجاء إدراج المصرف بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، على أساس عمله في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني، وفقاً للوزارة ويترتب على القرار تجميد أصوله الموجودة في الولايات المتحدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ