ارتفع عجز الموازنة الأمريكية بمقدار 217 مليار دولار ليقترب من تريليوني دولار خلال السنة المالية 2026، مدفوعًا جزئيًا بردّ رسوم جمركية وإنفاق قياسي على خدمة الدين العام الذي تجاوز 40 تريليون دولار، ليسجل بذلك أكبر عجز سنوي خلال خمس سنوات، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة.

كما أسهمت الزيادات المستمرة في الإنفاق على برامج المنافع الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. إلى جانب ارتفاع الإنفاق الدفاعي بمقدار 48 مليار دولار، في اتساع العجز.

العجز يسجل أكبر مستوى منذ 2021

بلغ عجز الموازنة 1.99 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية يوم 30 سبتمبر. وهي أول سنة مالية كاملة من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، مقارنة بنحو 1.78 تريليون دولار في السنة المالية 2025.

كما يمثل هذا العجز أكبر فجوة في الموازنة منذ السنة المالية 2021، عندما بلغ العجز 2.77 تريليون دولار. مدفوعًا آنذاك بالإنفاق على برامج الإغاثة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. كما يُعد ثالث أكبر عجز سنوي في تاريخ الولايات المتحدة.

الإيرادات والإنفاق عند مستويات قياسية

سجل إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية 2026 مستوى قياسيًا بلغ 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار. أو 3%، مقارنة بإيرادات بلغت 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025.

كما سجل إجمالي الإنفاق مستوى قياسيًا بلغ 7.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، أو 6%. مقارنة بنحو 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.

خدمة الدين تلتهم 1.36 تريليون دولار

بلغ الإنفاق على خدمة الدين مستوى قياسيًا قدره 1.36 تريليون دولار، بزيادة بلغت 144 مليار دولار، أو 12%.

وأصبحت خدمة الدين ثاني أكبر بند إنفاق في الموازنة الأمريكية، بعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال