أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية مجدداً أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يترتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

كما تؤكد الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.

وتابعت أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، وتذكر جمهورية مصر العربية بأنها سبق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم