تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تطوير منظومة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال نهج متكامل يربط بين الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويعزز التكامل الرقمي وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يضمن مواكبة التغطية التأمينية للنمو المتسارع في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ويسهم في حماية حقوقهم التأمينية ودعم مستهدفات التوطين في دولة الإمارات.
ويرتكز هذا النهج، على إعادة تصميم رحلة المتعامل انطلاقاً من التحاقه بالعمل، بدلاً من التعامل مع التسجيل التأميني بوصفه إجراءً إدارياً منفصلاً، من خلال توظيف المنصات الرقمية والخدمات الحكومية المترابطة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، بما يدعم استمرارية الحماية التأمينية للمواطنين طوال مسيرتهم المهنية.
وتكتسب هذه الجهود، أهمية خاصة في ظل النمو الذي تشهده مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، إذ ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع والمسجلين لدى الهيئة من19,878 مواطناً عام 2021 إلى أكثر من 120 ألفاً عام 2026، الأمر الذي يعزز أهمية تطوير منظومة تأمينية قادرة على استيعاب هذا النمو، وضمان تسجيل الفئات المستحقة للتغطية، ومتابعة التزام أصحاب العمل بالاشتراكات التأمينية.
ولا تقتصر أهمية التسجيل في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية على استكمال المتطلبات المرتبطة ببدء العمل، بل تمتد إلى حماية حقوق مالية وتأمينية تتراكم آثارها على مدار سنوات الخدمة، إذ تشكل بيانات التوظيف ومدد الخدمة والاشتراكات المسددة عناصر أساسية في تحديد الاستحقاقات التقاعدية المستقبلية.
ومن هذا المنطلق، يمثل ضمان دقة التسجيل وانتظام الاشتراكات منذ بداية المسيرة المهنية ركيزة رئيسية في حماية الحقوق التأمينية وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين على المدى الطويل.
الحماية التأمينية ودعم مستهدفات التوطين
وتشكل منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أحد المرتكزات الأساسية للحماية الاجتماعية للمواطنين، إذ يمتد دورها إلى مختلف مراحل حياتهم المهنية، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في النظام التأميني، مروراً باحتساب مدد الخدمة وسداد الاشتراكات، وصولاً إلى استحقاق المعاشات والمنافع التأمينية.
وفي ظل التوسع في توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، تبرز أهمية توفير منظومة تأمينية موثوقة تكفل حماية حقوقهم على المدى الطويل، وتعزز ثقتهم في بناء مسارات مهنية مستدامة في هذا القطاع، إلى جانب تمكين أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التأمينية ضمن إطار واضح ومتكامل ييسر إجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات.
وتسهم الهيئة، من خلال تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، في دعم مستهدفات التوطين عبر ضمان مواكبة الحماية التأمينية لتزايد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتوظيف، والحد من الأعباء الإدارية على الموظفين وأصحاب العمل، بما يعزز كفاءة منظومة العمل واستمرارية التغطية التأمينية للفئات المشمولة.
وفي هذا السياق، عزز المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإطار التشريعي المنظم للحقوق والالتزامات التأمينية، من خلال تغييرات هيكلية تتعلق بالاشتراكات ومدد الخدمة وشروط استحقاق المعاش للفئات الخاضعة لأحكامه.
ويواكب تطوير الخدمات والإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذه الأحكام الإطار التشريعي المنظم للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يسهم في تيسير امتثال أصحاب العمل لالتزاماتهم، وتمكين المؤمن عليهم من متابعة أوضاعهم التأمينية والحصول على المعلومات المتعلقة بحقوقهم بوضوح ودقة.
" باقة العمل" تربط التوظيف بالحماية التأمينية
ويمثل التكامل بين الخدمات الحكومية المرتبطة بالتوظيف والتسجيل التأميني محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير تجربة المتعامل، انسجاماً مع توجه دولة الإمارات نحو تصميم الخدمات الحكومية وفق الأحداث الرئيسية في حياة الإنسان، بما يحد من تعدد الإجراءات ويعزز الترابط بين الجهات المعنية بتقديم الخدمة.
ويقوم هذا التوجه على التعامل مع التحاق المواطن بسوق العمل باعتباره رحلة خدمية متكاملة، تشمل الإجراءات المرتبطة بالتوظيف والتسجيل في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بدلاً من مطالبة الموظف أو صاحب العمل باستكمال معاملات منفصلة لدى جهات متعددة.
وتجسد "باقة العمل" هذا النموذج، من خلال جمع الخدمات المرتبطة بالتوظيف ضمن رحلة حكومية مترابطة، تتيح دمج التسجيل في نظام المعاشات مع إجراءات بدء العمل، بما يسهم في تبسيط المتطلبات الإدارية، وتحسين التنسيق بين الجهات المشاركة، وتعزيز قدرة المنظومة على التعرف إلى المواطنين المستحقين للتغطية التأمينية عند التحاقهم بسوق العمل.
ويمثل هذا التكامل، أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق التغطية التأمينية الشاملة للفئات المستحقة ضمن اختصاص الهيئة، إذ يتيح للجهات المعنية العمل وفق إجراءات مترابطة تستهدف ضمان تسجيل المواطنين المشمولين بالحماية التأمينية، والتحقق من اكتمال بياناتهم، ومعالجة الفجوات المحتملة في الوقت المناسب.
ولا تقتصر أهمية "باقة العمل" على الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى تطوير نموذج تقديم الخدمات حول احتياجات المتعامل، بحيث تتكامل الأدوار المؤسسية والإجراءات المرتبطة بها لتحقيق نتيجة مشتركة، تتمثل في تسهيل بدء المسيرة المهنية وضمان شمول المواطن بالحماية التأمينية المستحقة منذ التحاقه بالعمل.
التكامل الرقمي وتبسيط رحلة المتعامل
يشكل التكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والخاصة، ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات التأمينية، نظراً لارتباط عمليات التسجيل واحتساب الاشتراكات وصرف المستحقات بمعلومات وظيفية ومالية تتطلب مستويات عالية من الدقة والموثوقية.
وفي هذا الإطار، تمثل منصة "معاشي" الأساس الرقمي لخدمات الهيئة، مدعومة بشبكة تكامل إلكتروني تربط أكثر من 44 جهة حكومية وخاصة، بما يتيح تبادل البيانات والتحقق منها لدعم إجراءات التسجيل وتحصيل الاشتراكات والتغطية التأمينية وصرف المنافع.
ويستند هذا النموذج إلى الاستفادة من البيانات الموثوقة المتوافرة لدى الجهات المخولة، بما يحد من الحاجة إلى مطالبة المتعاملين بإعادة تقديم المعلومات والمستندات ذاتها عبر معاملات متعددة، ويسهم في تقليل الإجراءات المتكررة والحد من التدخل اليدوي، وفق الأطر القانونية وضوابط حوكمة البيانات المعتمدة.
ويتيح التكامل الإلكتروني، الاستفادة من بيانات التوظيف للتحقق من التحاق المواطن بعمل يستوجب التغطية التأمينية، وتحديد مدى خضوعه لاختصاص الهيئة، والتأكد من اكتمال إجراءات تسجيله في النظام التأميني.
وتشمل رحلة التسجيل المترابطة خمس مراحل رئيسية، تبدأ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
