ملفنا اليوم من الملفات الاقتصادية والصحية المهمة في الأردن، وهو الخلاف القائم بين نقابة الأطباء وشركات التأمين الصحي، وتداعيات قرار وقف التعامل مع أربع شركات تأمين، وما يثيره هذا الملف من تساؤلات حول مستقبل التأمين الصحي الخاص، وكلفة العلاج، وحقوق المؤمن عليهم.
دعوني أبدأ من نقطة أساسية: شركات التأمين ليست مجرد جهة تدفع الفواتير الطبية، بل هي مؤسسات تتحمل مخاطر مالية، وتدير أموالاً يدفعها المواطنون والمؤسسات على شكل أقساط، مقابل التزامها بتغطية العلاج وفق شروط وثائق التأمين.
لذلك، فإن أي نقاش حول أجور الأطباء يجب ألا ينفصل عن السؤال الأهم: كيف نحافظ على نظام تأمين صحي قادر على الاستمرار، ويوفر التغطية للمواطن بأسعار معقولة، ويضمن في الوقت نفسه حقوق مقدمي الخدمات الطبية؟
من وجهة نظري، لا يجوز اختزال القضية في مطالبة شركات التأمين بالدفع، من دون مناقشة حجم الالتزامات، وآلية احتساب التعرفة، وأثرها على الأقساط، ومدى توافقها مع العقود المبرمة
يجب أن نفهم طبيعة عمل شركات التأمين.
شركة التأمين تحدد أقساطها بناءً على تقدير المخاطر والتكاليف المتوقعة، وحجم المطالبات الطبية، ونوعية التغطيات، والالتزامات المالية التي تتحملها تجاه المؤمن عليهم.
وعندما ترتفع كلفة الخدمات الطبية، فإن هذا الارتفاع لا يبقى بالضرورة محصوراً داخل الشركة، بل قد ينعكس على أقساط التأمين عند تجديد الوثائق، أو على شروط التغطية، أو على قدرة الشركات على تقديم منتجات تأمينية بأسعار تنافسية.
وهنا تكمن أهمية التوازن.
لا يمكننا المطالبة بأجور أعلى بصورة منفصلة عن دراسة الكلفة الإجمالية للعلاج، ولا يمكننا أيضاً تحميل المواطن تلقائياً أي زيادة من دون بيان أسبابها وحجمها وأثرها.
المطلوب أن تكون أي تعديلات على التعرفة الطبية مبنية على بيانات واضحة، ودراسة اقتصادية، وحوار بين الأطراف المعنية، مع تقييم أثرها على المواطنين والشركات والمؤسسات التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إقتصادنا
