أعلنت مصر الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يشمل 3 مرتكزات رئيسية تشمل ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن إعداد رؤية اقتصادية جديدة تستند إلى أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفاً، و185 إجراءً أساسياً، إلى جانب 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، على أن يُقاس التنفيذ من خلال 150 مؤشر أداء، وفق البيان.

وتأتي الملامح الجديدة في إطار سعي الحكومة إلى ترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين في قدرتها على الالتزام ببرنامج اقتصادي منضبط بدون رقابة صندوق النقد، وذلك بعد أن استبعد أكثر من مسؤول نية القاهرة الحصول على تمويل جديد من المؤسسة الدولية بعد المراجعة الأخيرة للصندوق المنتظر إتمامها في ديسمبر.

يركز البرنامج على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم واستحداث آليات جديدة للتمويل كآلية ضمان تمويل البنية التحتية.

أهم القطاعات التي يرتكز عليها البرنامج كما يشمل البرنامج 5 قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها، وهي: الزراعة، الصناعات التحويلية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ