أعلنت فوربس الشرق الأوسط، عن إطلاق النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، يومي 28 و29 أكتوبر 2026 بأبوظبي.
وتُعقد القمة تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، وبحضور متوقع لنحو 3000 مشارك من قادة الشركات العائلية، ومديري مكاتب العائلات الاستثمارية، والمستثمرين، وصناع السياسات، وخبراء الحوكمة، وقادة الجيل الجديد.
ومن أبرز المتحدثين المشاركين جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم.
وتناقش القمة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الشركات العائلية، بما في ذلك الحوكمة، والتعاقب القيادي، وإدارة رأس المال العائلي، والتحول الذكي للأعمال، والتوسع الدولي، والاستدامة، إلى جانب دور الشركات العائلية في توجيه الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما تتضمّن القمة حفلاً لتكريم الشركات المُدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026.
وقال جمعة محمد الكيت، إن دولة الإمارات تؤمن بأن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ودعم استدامته، فضلاً عن إسهامها في تحقيق توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وانطلاقاً من هذه الأهمية، عملت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية في الدولة، على تطوير إطار تشريعي متكامل لحوكمة هذه الشركات وتعزيز استمراريتها وانتقال أعمالها بنجاح بين الأجيال المتعاقبة، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
وأضاف: أصدرت الوزارة في ضوء هذا التشريع 4 قرارات وزارية لتنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بعمل الشركات العائلية، شملت إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، وإيداع ميثاق الشركة العائلية في السجل، وشراء الشركات العائلية لحصصها، وتعدد فئات حصص الشركات العائلية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية لهذه الشركات، وتوفير بيئة تشريعية داعمة لنموها واستدامتها، بما يعزز دورها في دعم القطاع الخاص، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً للشركات العائلية على المستويين الإقليمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
