تسعى مصر إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمار، ضمن برنامج وطني للتحول الاقتصادي يمتد من 2027 إلى 2030، ويركز على توسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض المديونية الحكومية.

وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى 6.8% وخفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي .

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.4% خلال عام 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعه إلى 5.1% في 2026.

وكشف مسؤولون حكوميون، خلال منتدى مصر للإعلام 2026، عن مستهدفات تشمل خفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، وتقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، ورفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

النمو والمالية العامة قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف رفع النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%، والتضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%. كما يستهدف زيادة الاستثمار الكلي من 12.7% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3%، ووضع سقف للمديونية الحكومية.

وتستهدف الحكومة الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، قبل طرحه للحوار مع الخبراء لمدة شهرين. وتشمل خطته رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين.

وأشار مدبولي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي من 2.9% في العام المالي 2014/2013 إلى 5.1% في العام المالي الأخير، وتراجع العجز الكلي من 12% في 2014 إلى 5.8% في 2026/2025، وتحول الرصيد الأولي من عجز 3.9% إلى فائض 4.9%. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار في 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق تصريحاته.

الدين العام والتضخم من جانبه، يستهدف وزير المالية أحمد كجوك خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو/حزيران 2030، ورفع الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية إلى 4.8 تريليون جنيه (86.8 مليار دولار) بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 2.2 إلى 2.3 تريليون جنيه (39.8 إلى 41.6 مليار دولار) في العام المالي السابق.

وقال كجوك إن الدعم الحكومي يبلغ 840 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، وترتفع تكلفته الفعلية إلى قرابة تريليون جنيه (18.1 مليار دولار) عند احتساب مصروفات القروض المرتبطة به. وتعتمد خطة زيادة الموارد على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تطوير أدوات تمويل البنية التحتية والشراكة مع القطاع الخاص.

الاستثمار والشركات الناشئة تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية تربط 90 جهة حكومية وتيسر إجراءات التراخيص لنحو 468 نشاطًا، إلى جانب إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة وإطلاق مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير". كما تعد الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتستهدف توسيع قاعدة المصدرين ورقمنة خدمات المستثمرين.

وفي مجال ريادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط