محمد أبو الغنم عمان- تواجه المطاعم السياحية في المملكة تحديات متزايدة في ظل ضعف الحركة والإقبال وتراجع الإنفاق على خدمات الضيافة والمأكولات، وسط ظروف اقتصادية وإقليمية ألقت بظلالها على النشاط السياحي والقدرة الشرائية، وفرضت ضغوطاً إضافية على إيرادات المنشآت وقدرتها على تغطية التكاليف التشغيلية والمحافظة على استمرارية أعمالها.

وأكد خبراء في قطاع المطاعم السياحية، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن تراجع أعداد الزبائن يضع المنشآت أمام تحديات مالية وتشغيلية متزايدة، لا سيما في ظل استمرار الالتزامات المرتبطة بالأجور والإيجارات والطاقة والمواد الأولية، محذرين من أن استمرار ضعف الحركة قد ينعكس على استدامة الأعمال وفرص العمل والقطاعات المرتبطة بالمطاعم وسلاسل التوريد.

وشددوا على أهمية اتخاذ إجراءات عملية لتنشيط الحركة السياحية ورفع مستويات الإنفاق، من خلال دعم السياحة الداخلية، وتكثيف الترويج للمطاعم السياحية ضمن البرامج والحملات السياحية، وتطوير العروض والباقات التي تناسب مستويات الدخل المختلفة، إلى جانب تخفيف الأعباء التشغيلية وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية وممثلي القطاع الخاص، بما يساعد المنشآت على تجاوز التحديات الراهنة والحفاظ على قدرتها التنافسية.

وتقدر جمعية المطاعم السياحية الأردنية نسبة الإشغال الحالية بـ30 %، في حين كانت تبلغ قبل توتر الأوضاع في الإقليم ما يقرب 60 %.

وارتفع عدد المطاعم السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1539 مطعماً، مقارنة بـ1422 مطعماً في العام الماضي، وبسعة تشغيلية تصل إلى أكثر من 24 ألف وظيفة، ما يعكس اتساع قاعدة المنشآت العاملة في القطاع.

وقال عضو جمعية المطاعم السياحية الأردنية عادل مرعي إن الحركة والإقبال على المطاعم السياحية "تعبانة"، مؤكداً أن المطاعم تعد أحد المكونات الأساسية للمنتج السياحي الأردني، إذ لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الغذائية للزوار، بل يمتد إلى توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم سلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع، ما يجعل تراجع نشاطها مؤشراً يستدعي الوقوف على أسبابه ومعالجة التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها توفير الدعم المباشر للقطاع لضمان صموده واستمرارية أعماله.

وأضاف مرعي أن ضعف الإقبال لا يؤثر على المطاعم وحدها، وإنما تمتد آثاره إلى العاملين فيها والموردين والقطاعات المرتبطة بها، خاصة في ظل ارتفاع الالتزامات التشغيلية التي تشمل الأجور والإيجارات والطاقة والمواد الأولية، الأمر الذي يقلص هوامش الربح ويضع أصحاب المنشآت أمام خيارات صعبة للحفاظ على استمرارية أعمالهم.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في عدم قدرة المنشآت على تعويض ضعف المبيعات بسهولة، نظراً لموسمية السياحة في المملكة ومحدودية القدرة الإنفاقية للمواطن المحلي على الخدمات السياحية، إذ يستمر جزء كبير من النفقات التشغيلية حتى في الفترات التي ينخفض فيها عدد الزبائن، ما يفاقم الضغوط المالية ويدفع بعض المطاعم إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية