تشكل حوكمة طلبات تحول الجهات الحكومية والعامة التي بدأ سريانها نظاماً، خارطة طريق حاسمة تنهي الاجتهادات في معالجة وضع القوى العاملة، وتضع "الموظفين الفائضين" تحت مجهر التنظيم والتدقيق المالي والمهني لتحديد مصيرهم الوظيفي بناءً على الشواغر والاحتياج الفعلي.
وتفرض هذه الضوابط على أي جهة تسعى للتحول والتخصيص إجراء مراجعة شاملة لبنيتها البشرية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم إخضاع جميع الموظفين لعملية مطابقة مهنية صارمة وفق "التصنيف السعودي الموحد للمهن" لاستبعاد التكدس الوظيفي وتحديد من يفي بحاجة الكيان الجديد ومن يفيض عن حاجته الفعليّة نتيجة الأتمتة أو تغير الأدوار والاختصاصات.
ولضمان عدم ضياع الطاقات البشرية، أوجب التنظيم على الجهات توثيق وبناء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الكفاءات غير المستغلة وشاغلي الوظائف الفائضة، ورفعها مباشرة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
