حددت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ضوابط منع المنفذ ضده من السفر، والإفصاح عن أمواله وتتبعها والحجز عليها، مع مراعاة كفاية السكن ووسيلة النقل له ولمن يعولهم، وتنظيم إجراءات البيع الطوعي للأموال المحجوزة والتظلم من القرارات التنفيذية.وعدّت اللائحة مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة، لأغراض أحكام رفع المنع من السفر، إذا لم تتجاوز قيمة ما لم يُستوفَ منها ٥٠ ألف ريال.

واشترطت لإصدار أمر منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة تعذّر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو وجود مانع يحول دون الاستيفاء منها، مع التحقق من شروط المنع وأثره في حمل المنفذ ضده على الوفاء.

انقضاء منع السفر تلقائياً ونصت اللائحة على انقضاء أمر المنع من السفر، دون حاجة إلى تقديم طلب، بانتهاء طلب التنفيذ أو بانقضاء مدة المنع، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انتهائها. كما أتاحت للمنفذ ضده تقديم طلب لرفع المنع، يُبلّغ به طالب التنفيذ، ويُفصل فيه على وجه الاستعجال.وحددت وسائل التحقق من أن مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر، ومنها شهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة، وكذلك إثبات أن المنع سيترتب عليه ضرر يتجاوز الأثر المألوف له.

الإفصاح خلال ٥ أيام عمل

وأوجبت اللائحة على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، على أن يشمل الإفصاح أمواله غير المسجلة، أو الموجودة خارج المملكة، وما له لدى الغير.

وألزمت الدائن بإخطار المدين، أو من يمثله، بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل في حالات محددة؛ منها الاتفاق على وجوب الإخطار، أو كون المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة، أو وفاته أو انعدام أهليته أو نقصها قبل قيد الطلب، أو كون الحق مؤجلًا عند إنشاء السند، على أن يكون الإخطار بعد حلول الأجل.

واستثنت من الإخطار الحق الذي يمثل التزامًا دوريًا متجددًا، إذا سبق قيد طلب لتنفيذه.

90 يومًا لإيداع تقرير التتبع

ونظمت اللائحة تتبع أموال المنفذ ضده، وأوجبت تحديد أجل لإيداع تقرير التتبع لا يتجاوز ٩٠ يومًا من تاريخ الأمر، مع جواز تمديده لمدة مماثلة عند الاقتضاء. وإذا لم يودع مقدم الخدمة تقريره خلال الأجل المحدد، جاز إسناد التتبع إلى غيره بناءً على طلب طالب التنفيذ.

وأجازت أن يتضمن أمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ