قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد عادل، إن الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية العام الجاري، بهدف البناء على ما وصفه بالنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية وتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي حتى عام 2030.

وأوضح عادل، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية Business"، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تستهدف التحرك خلال السنوات الثلاث المقبلة وحتى العام المالي 2029-2030، من خلال زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الحكومة تتبنى سعر صرف مرناً، مشيراً إلى أن المستهدفات الاقتصادية تتضمن خفض معدلات التضخم ل7% وزيادة الحيز المالي للدولة بما يتيح التوسع في الإنفاق على الخدمات الأساسية.

زيادة الإنفاق عبر توسيع الحيز المالي

ورداً على تساؤلات بشأن مصادر تمويل خطة مضاعفة الإنفاق على الخدمات الأساسية، قال عادل إن الحكومة تراهن على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات والإنتاجية، إلى جانب خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف كذلك زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية لدعم الإنفاق الحكومي.

رفع إنتاج الغاز وتعظيم الإنتاج المحلي

وفيما يتعلق بخطط الطاقة، أوضح عادل أن الحكومة تعمل عبر عدة مسارات لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، مع استهداف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستويات أعلى بحلول عام 2030.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بل يشمل التوسع في استخداماته داخل المصانع والوحدات السكنية، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام إلى نحو 700 ألف برميل يومياً.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع استراتيجية التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.

"لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق