أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ24.89% في 2024؛ في خطوة تجسد التقدّم في مسيرة التوطين الطموحة وصولاً لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم، بالرياض، بحضور عدد من ممثلي الجهات العسكرية والأمنية، والجهات الحكومية، ورؤساء الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بندر بن إبراهيم الخريف: "تمتلك المملكة مقومات مؤثرة تُبنى عليها الطموحات والفرص في القطاع، التي مكّنتها من بناء قاعدة صناعية تلبي الاحتياج والطلب المحلي، وترتكز على تكامل إستراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي، واستثمار موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات؛ كما تتمتع بعلاقاتٍ سياسية واقتصادية إستراتيجية، إلى جانب اقتصاد قوي، وطاقة تنافسية، وقدراتٍ استثمارية وصناعية، وكوادرٍ بشرية مؤهلة وطموحة".

وأكد أن هذه المقومات تجعل المملكة مؤهلة لبناء قاعدة عسكرية تسهم في الاستجابة للطلب المحلي ولعب دور في خدمة المنطقة والتصدير.

وأفاد أن دور الهيئة يتمثل في تسريع بناء قدرات المملكة الصناعية وتعزيز موقعها ضمن منظومة الصناعات العسكرية العالمية، فعملت على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتسهيل رحلة المستثمر، والعمل بشكل تكاملي مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق