من الإصلاح إلى التحول: هل يشعر المواطن المصري بالفرق؟ الحكومة المصرية تعلن أنها لا تحتاج برنامجاً جديداً مع صندوق النقد، لكن الأجور وحدها لا تكفي. الحد الأدنى للأجور ارتفع من 1200 جنيه في 2014 إلى 8000 جنيه حالياً بنحو 567%، لكن بالدولار يعادل نحو 143 دولاراً مقابل نحو 168 دولاراً، أي أقل بنحو 15%. تستهدف الحكومة بحلول 2029/2030 رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه بزيادة 87.5%، وخفض التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%،. التحدي أن ينخفض التضخم مع ترك الجنيه يتحرك بمرونة.. فهل تكفي أرقام الأجور إن لم تهبط الأسعار؟ _Business