ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة معدل قانون التنفيذ لسنة 2026 للاستشارة العامة

طرح ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 للاستشارة العامة حتى الثالث من تشرين الثاني المقبل، متضمنة تعديلات جوهرية على إجراءات تحصيل الديون وإدارة الدعاوى التنفيذية، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية، إلى جانب تيسير التصرف بالأموال والمركبات والعقارات المحجوزة، في إطار موازنة تشريعية تهدف إلى تمكين الدائن من استيفاء حقوقه مع ضبط الحماية القانونية لأطراف التنفيذ.

وتظهر القراءة التحليلية للمسودة توسيعا في تدابير منع السفر؛ إذ تجيز لرئيس التنفيذ إصدار قرار المنع بناء على طلب الدائن حتى انقضاء الدين، دون اشتراط إثبات عدم استقرار إقامة المدين أو شروعه بتهريب أمواله، مع إمكانية رفع المنع مقابل كفالة تضمن الوفاء، ورفع مدة ترك المعاملة حكما من سنة إلى سنتين. وفي مسار التسويات المالية، استحدث المشروع حدا أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من باقي قيمة الدين يبدأ سدادها بعد 30 يوما من دفع نسبة 15% المقررة دفعة أولى، مع منح رئيس التنفيذ صلاحية التحقق من ملاءة المدين وزيادة قيمة التسوية عند اعتراض الدائن.

أما في ملف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري