خبرني - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

وتأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني عبر رقمنة جميع مراحل العملية التنفيذية من التسجيل والتبليغ، لضمان السرعة والدقة وتقليل التدخل البشري.

كما تأتي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالمعايير الدولية وتوفير بدائل كاستخدام السوار الإلكتروني.

وتتضمن التعديلات المقترحة تسريع منظومة استرداد الحقوق، وذلك بمنح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع في الحجز المبكر، وإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، وتقصير بعض المهل القانونية كمهلة الطعن بفسخ البيع.

ومن شأن التعديلات كذلك تخفيف العبء عن المحاكم بتوزيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني