استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، يستند إلى تنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير بنية تشريعية متطورة تتسم بالمرونة والاستقرار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم استدامة نموه، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تؤديه لجنة التكامل الاقتصادي في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، ودعم التنوع الاقتصادي، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
