كشفت التوقعات الرسمية الحديثة الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن آفاق اقتصادية واعدة للمملكة العربية السعودية خلال عام 2027، حيث انتزعت المملكة المرتبة الثامنة عالمياً بنسبة نمو قوية تصل إلى 7.9 %، مدفوعة بالانتعاش المتوقع في أسواق الطاقة العالمية وصادراتها، لتصبح في طليعة القوى الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط التي تهيمن على نصف المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للنمو العام.

طفرة خليجية مرتقبة

وتشير البيانات الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن هذا الانتعاش المرتقب للمملكة وبقية اقتصادات المنطقة يعتمد بشكل جوهري على العودة التدريجية والكاملة لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الأخير من عام 2027، وهو ما سيدعم تدفق إمدادات النفط والغاز ويعزز العوائد التشغيلية للمنطقة بعد التحديات التي فرضتها الصراعات الإقليمية.

وتأتي هذه التوقعات الاستثنائية للمملكة جنباً إلى جنب مع طفرة قياسية لافتة في اقتصادات خليجية وعربية مجاورة مثل العراق الذي يتصدر الترتيب العالمي بنسبة 19 %، تليه قطر بنسبة 18.8 %، ثم الكويت بنسبة 17.1 %، والبحرين بنسبة 13.9 %، مما يضع منطقة الخليج والشرق الأوسط كأقوى كتلة اقتصادية صاعدة عالمياً.

تباطؤ الكتل الغربية

وعلى الصعيد الدولي، تظهر التقديرات تبايناً حاداً وانتقائية واضحة بين القوى الاقتصادية الناشئة والمتقدمة، فبينما تحافظ اقتصادات مثل غيانا على معدلات نمو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية