تعكس الاحتجاجاتُ التي شهدتها عدة دول أوروبية خلال أكتوبر الجاري تصاعدَ الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات في هذه الدول. وكانت مظاهرات فرنسا الأبرز، على الأقل إعلامياً، وقد تخللتها أعمالُ نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة. وتزامنت معها تحركات شعبية في ميلانو وبروكسل ولشبونة وتيرانا، إلى جانب مدن إسبانية. ويشير تقارب توقيت الأحداث إلى اتساع حالة الاستياء في مجتمعات القارة العجوز، مما يثير التساؤلَ عما إذا كانت أوروبا تدخل خريفاً احتجاجياً، أم أن لكل تحرك دوافعه ومساره.

بدأت موجةُ الاحتجاجات في فرنسا بتحركات طلابية بسبب نقص المعلمين وتردي المرافق التعليمية، قبل أن تنضم إليها نقابات وفئات اجتماعية رفعت مطالبَ تتعلق بغلاء المعيشة وتحسين الخدمات العامة. وللفرنسيين تاريخٌ طويل في الحراك الشعبي، من حركة الطلاب والعمال عام 1968، إلى السترات الصفراء عام 2018، وهو ما يساعد على فهم اتساع المشاركة وتعدد المطالب. غير أن انخراط مجموعات مارست العنفَ واعتدت على الممتلكات، وضَع السلطاتِ أمام مهمةِ حمايةِ التظاهر السلمي وملاحقة مرتكبي الجرائم معاً.

وتتباين أسباب الحراك الشعبي بين الدول الأوروبية. ففي إيطاليا تركزت المطالب على تحسين الأجور ومواجهة غلاء المعيشة، وفي بلجيكا شارك الطلابُ والنقاباتُ في رفض خفض الإنفاق على التعليم وإجراءات التقشف. أما في إسبانيا والبرتغال، فكانت أزمةُ السكن وارتفاع الإيجارات من أبرز دوافع التظاهر، بينما جمعت تحركات ألبانيا بين ارتفاع تكاليف الدراسة والاعتراض على الفساد. وساعد تداول صور المظاهرات والدعوات إليها عبر المنصات الرقمية على انتشار الاهتمام بالأحداث والتأثر بها، دون وجود دليل على قيادة مشتركة أو خطة منظمة تقف وراءها.

تطال الأعباءُ المعيشيةُ الشبابَ وشرائحَ من الطبقة الوسطى، رغم ما تتمتع به المجتمعاتُ الأوروبيةُ من خدمات عامة وأنظمة للحماية الاجتماعية. ويزيد ارتفاعُ أسعار العقارات والإيجارات صعوبةَ الحصول على مسكن مناسب لدى فئات من السكان، حتى مع استقرار سوق العمل وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية. وتواجه الحكوماتُ مطالبَ برفع مستويات الدخل، مع ضرورة ضبط العجز والديون والحفاظ على القدرة التنافسية لاقتصاداتها.رفعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية