تحتل مصر المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا، وهي الإجراءات التي تستهدف التحقق من توافق الشهادات والمؤهلات التي حصل عليها الأفراد خارج ألمانيا مع المعايير الألمانية، بما يؤهلهم للعمل في تخصصاتهم وفقاً لمتطلبات كل مهنة.

وقال رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية في القاهرة، كريستيان جرون، إن ألمانيا تواجه نقصاً في العمالة الماهرة، لا سيما في قطاعات الضيافة والمهن الحرفية، مشيراً إلى ارتفاع طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية المصرية بنحو 90% خلال عام 2025، وهو ما يعكس فرصاً لتعزيز التعاون بين البلدين في التدريب والتأهيل المهني وربط مهارات العمالة المصرية باحتياجات سوق العمل الألمانية.

وأشار جرون لـ"العريبة Business" إلى أن هذا التعاون يمكن أن يحقق منافع متبادلة، من خلال توفير فرص مهنية للشباب المصري ومساعدة الشركات الألمانية في سد احتياجاتها من العمالة، إلى جانب استفادة الاقتصاد المصري من تحويلات العاملين والخبرات التي يكتسبونها في الخارج.

كما لفت إلى أهمية الهجرة الدائرية، التي تتيح للعاملين العودة إلى مصر بعد اكتساب خبرات عملية في الأسواق الخارجية ونقلها إلى الاقتصاد المحلي.

وفي يوليو الماضي، وقعت مصر وألمانيا إعلان نوايا مشتركاً لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، يستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتدريب المهني، وتطبيق معايير دولية للاعتماد، وتطوير المناهج القائمة على الجدارات، وتعزيز نظام التعليم المزدوج والتدريب العملي بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تأهيل المعلمين وتحديث الورش والبنية التحتية، لإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويعمل في السوق المصرية أكثر من 1,500 شركة ألمانية، باستثمارات تقدر بنحو ملياري يورو، وتتوزع أنشطتها على قطاعات اقتصادية متنوعة، ويسهم عدد كبير من هذه الشركات في برامج التعليم والتدريب الفني والمهني، من خلال تطوير المهارات الفنية وتأهيل الكوادر المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، بحسب جرون.

وأكد أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق