أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، الجهة الاتحادية المعنية بتوفير المعلومات الائتمانية والتحليلات القائمة على البيانات في دولة الإمارات، إطلاق الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد «3i»، مؤكدة أن منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ضمّت قاعدة بيانات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» نحو 11.6 مليون فرد وشركة، و20.2 مليون عقد ائتماني نشط، و25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) نشط حتى سبتمبر2026. كما ارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة من نحو مليون في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليوناً خلال عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام المعلومات الائتمانية ودورها في دعم القرارات المالية والائتمانية.

وأشارت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، إلى أن إطلاق الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد «3i»، يمثّل نقلة نوعية في منهجية التقييم الائتماني، ليواكب التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتنوع المتزايد في المنتجات الائتمانية وأنماط اقتراض الأفراد في دولة الإمارات. ويحلّل النموذج المطوّر السلوك الائتماني للأفراد على مدى يصل إلى 36 شهراً، مقارنة بـ 24 شهراً في النموذج السابق، مستنداً إلى مجموعة أوسع من المؤشرات المتعلقة بإدارة الالتزامات المالية والانتظام في السداد. ويتيح هذا التوسع تكوين صورة أشمل عن أنماط السلوك الائتماني، بدلاً من الاقتصار على سلوكيات لحظية وخلال فترة قصيرة، بما يدعم فهم الملفات الائتمانية وتقييم المخاطر.

ولا تقتصر التحديثات على تمديد فترة التحليل، إذ يتيح النموذج تقييم الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة. كما يستخدم معادلتين مختلفتين للتقييم وفقاً لفئات المتعاملين بحسب مدة السجل الائتماني. ويستفيد من النموذج الأفراد أصحاب السجلات الائتمانية القائمة، إلى جانب الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة. ويساعدهم النموذج على فهم العوامل المؤثّرة في ملفاتهم الائتمانية، ومتابعة التزاماتهم المالية، واتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة.

أما على مستوى الشركاء، فيوفر النموذج للبنوك والمؤسسات المالية والجهات المخوّلة، بما فيها الجهات المؤهلة من شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، معلومات ومؤشرات أشمل لدعم تقييم المخاطر والقرارات الائتمانية. وقد تسهم مخرجاته أيضاً في تلبية احتياجات الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعقارات، وفق اختصاصات كل جهة وضوابط الوصول المعتمدة. وتظل قرارات منح التمويل خاضعة لسياسات ومعايير الجهات المقرضة.

وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام لـ«الاتحاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية