أثار مشروع قانون قيد الدراسة في ولاية ديلاوير الأميركية جدلاً واسعاً بعد اقتراحه السماح بتأسيس شركات تدار بالكامل بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي دون وجود إدارة بشرية مباشرة، في خطوة يرى منتقدوها أنها قد تمنح المستثمرين وأصحاب هذه الشركات حماية واسعة من المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تتسبب بها الأنظمة الذكية.

وحذر رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأميركي، الجمهوري جيمس كومر، من أن المقترح قد يستخدم لحماية شركات الذكاء الاصطناعي ومستثمريها من المساءلة عن تصرفات وصفها ب"المتهورة والضارة"، مطالباً حاكم الولاية مات ماير بتقديم وثائق تتعلق بجهود الإدارة المحلية لإنشاء كيان قانوني جديد يحمل اسم "شركة الذكاء الاصطناعي" (AIC).

واعتبر كومر أن المبادرة تحمل مخاطر إساءة الاستخدام، مشيراً إلى أنها قد تفسح المجال أمام جهات مؤثرة لحماية نفسها من تبعات قرارات الذكاء الاصطناعي، كما قد تسهم في تعزيز ممارسات احتكارية خلف مبادرات تنظيمية على مستوى الولايات.

ولوح النائب الجمهوري بإمكانية الدفع نحو تشريع اتحادي يحد من صلاحيات الولايات في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التحقيق الذي تجريه اللجنة قد يسهم في صياغة مقترحات فيدرالية جديدة بشأن هذا الملف، وفقاً لما ذكره موقع "Arstechnica"، واطلعت عليه "العربية Business".

شركات بلا مديرين بشريين

وسمح مشروع القانون المقترح لشركات الذكاء الاصطناعي بممارسة أي نشاط قانوني تقريباً باستثناء الأعمال المصرفية، بينما يمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي صلاحية إدارة الشركة وتشغيلها واتخاذ قراراتها اليومية.

واقترح المشروع إنشاء "منطقة تنظيمية تجريبية" لمدة 30 شهراً لاختبار النموذج الجديد، إذ تراهن الولاية على استقطاب مزيد من الرسوم والضرائب نتيجة تسجيل هذا النوع من الكيانات القانونية، مستفيدة من مكانتها الحالية كواحدة من أبرز الوجهات الأميركية لتأسيس الشركات.

إضفاء صفة قانونية على الذكاء الاصطناعي

ودافعت وزيرة خارجية ولاية ديلاوير شاروني باتيباندا سانشيز عن المبادرة في مقال مشترك نشر عام 2026، معتبرة أن القوانين الحالية في عدة ولايات لا تمنع بوضوح أنظمة الذكاء الاصطناعي من تشغيل شركات دون تدخل بشري.

ورأت أن الحل لا يكمن في منع هذا النشاط، بل في منحه إطاراً قانونياً واضحاً يجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للتتبع والمساءلة، بما يسمح بتحميل المسؤولية القانونية للكيان نفسه عند وقوع أضرار أو مخالفات.

وأوضحت أن شركة الذكاء الاصطناعي ستكون كياناً قانونياً مستقلاً يتولى وكيل ذكاء اصطناعي إدارة أعماله اليومية، مع احتفاظ الشركة بحق التقاضي وإبرام العقود وامتلاك الأصول وتحمل الالتزامات المالية باسمها الخاص.

حماية واسعة للمستثمرين

ومنح المشروع العضو الممول للشركة، سواء كان فرداً أو شركة، حصانة واسعة من المسؤولية عن القرارات التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق