كانت إحدى العواقب الدائمة لحرب فيتنام فقدان كثير من الأميركيين الثقةَ في نزاهة إداراتهم آنذاك. فخلال ستينيات القرن الماضي، قدّمت الإدارات الأميركية المتعاقبةُ تأكيداتٍ واثقة بأن الانتصار على فيتنام الشمالية بات في المتناول. لكن تلك الادعاءات أخذت تتعارض بصورة متزايدة مع الوقائع على الأرض، ومع شكوك الكونغرس وقطاع متنامٍ من الرأي العام الأميركي.

كان هجوم تيت عام 1968 انتكاسةً عسكرية لفيتنام الشمالية، لكنه مثّل كارثةً سياسية للرئيس ليندون جونسون. فقد تناقض نطاق الهجمات واتساع رقعتها مع التأكيدات الرسمية بأن العدو يضعف. وأسهم الهجوم في تقويض ثقة الجمهور بالإدارة، كما أدى إلى قرار جونسون بعدم السعي إلى ولاية رئاسية أخرى. وفي عام 1970، وسّع ريتشارد نيكسون نطاقَ الحرب لتشمل كمبوديا ولاوس، ما أثار مزيداً من الاحتجاجات وعمّق المعارضةَ لحرب باتت أهدافها وآفاقها موضع شك متزايد.

وفي عام 1971، نشرت صحف أميركية، على رأسها كل من «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، وثائق لوزارة الدفاع الأميركية («البنتاغون») تكشف عن تاريخ من التضليل الرسمي. وأظهرت الوثائقُ أن الإدارات المتعاقبة، بدءاً من إدارتي دوايت أيزنهاور وجون إف. كينيدي، وصولاً إلى إدارة جونسون، أخفت حقائقَ مهمةً حول الحرب عن الكونغرس والشعب الأميركيين. وحتى مع تزايد الأدلة على احتمال تعذُّر تحقيق النصر، واصلت الولاياتُ المتحدة الحربَ، ولو بشكل جزئي، لأن قادتها كانوا يخشون الإهانةَ وفقدانَ الهيبة جراء الانسحاب من جنوب شرق آسيا.

وزادت فضيحةُ ووترغيت من حجم الضرر. فقد أدى اكتشاف لجوء حملة نيكسون وإدارته إلى أساليب غير قانونية للتدخل في انتخابات عام 1972، وما أعقب ذلك من محاولات للتستر على المخالفات وتضليل المحققين، إلى تحويل انعدام الثقة إلى أزمة دستورية. وكانت استقالة نيكسون عام 1974 دليلًا واضحاً على أنه لا يوجد في الولايات المتحدة رئيس فوق القانون. لكن تلك الواقعة خلّفت شكوكاً دائمةً في احتمال أن تخفي التفسيراتُ الرسميةُ واقعاً مختلفاً.

واليوم، يَعتبر خصومُ الرئيس دونالد ترامب أن انعدامَ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية