مفتاح تفكيك كتلة نتنياهو.. قانون التجنيد وشراكة مع "راعم"

دافيد سوروتسكين

30/10/2026

تكشف النتائج الأولية للانتخابات عن حدود الخيال السياسي لدى كتلة التغيير، وبالأساس عن جمودها. كيف يمكننا الخروج من هذا المأزق، بل وربما تحويله إلى فرصة لإحداث تغيير حقيقي في الساحة السياسية؟ الجواب بسيط، لكنه يتطلب تحديث المواقف. فإذا كان ما يزال لدى كتلة التغيير شيء من الإبداع والرؤية والشجاعة، ولو بقدر ضئيل، فهناك إمكانية لتحقيق تحول استراتيجي عميق.

تتمثل التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمع المدني في إسرائيل، من منظور ائتلافي وموضوعي، في دمج المجتمع العربي وإقامة علاقة جيدة مع المجتمع الحريدي.

وبما أن السياسة هي فن الممكن، فعلينا أولا تقييم ما يمكن فعله في إطار كتلة التغيير. من الواضح أنها لن تستطيع تشكيل ائتلاف يضم جميع أعضاء الكتلة والأحزاب العربية، على الأقل ليس ائتلافا قادرا على الصمود. لذلك، يجب التركيز على إمكانية إقامة شراكة مع حزب "رعم" العربي، وهي شراكة يستطيع جميع أعضاء الكتلة استيعابها، حتى لو كان ذلك بصعوبة كبيرة.

لكننا لا نتحدث عن مجرد الاستيعاب. فدمج "رعم" في الحكومة ضرورة ملحة لنا جميعا، بما في ذلك اليمين. وإذا لم نعالج مشكلات المجتمع العربي بصورة معمقة وفورية، فسيكون المجتمع المدني بأسره في خطر. إضافة إلى ذلك، فإن الاندماج الحقيقي للمواطنين العرب في النسيج المدني سيفتح آفاقا سياسية يصعب تخيلها حاليا. يجب اتخاذ هذه الخطوة مرة واحدة، ولمدة أربع سنوات كاملة، بما يتيح فتح آفاق جديدة.

ومع ذلك، فإن تشكيل ائتلاف مستقر لمدة أربع سنوات يتطلب أيضا إشراك شريك من التيار الحريدي، وهنا تبرز ضرورة الفصل الواضح بين شاس ويهدوت هتوراة. فحزب شاس، الذي أظهر في السابق مرونة كبيرة في تشكيل التحالفات، بات اليوم مرتبطا بنتنياهو واليمين بروابط أيديولوجية وشخصية عميقة، الأمر الذي يحول دون إقامة هذا النوع من الشراكة، على الأقل في الوقت الحالي. أما حزب يهدوت هتوراة، فقصته مختلفة.

يتيح التوقيت الحالي فرصة تاريخية. فللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، أصبح اليهود الحريديم الأشكناز مستعدين للانفصال عن نتنياهو، الذي لم يفِ بوعده بالدفع قدما بقانون الإعفاء من التجنيد الإجباري. وقد صرح قادة يهدوت هتوراة علنا، مرارا، بأنهم لم يعودوا ملتزمين به. وكانت رسالتهم واضحة: من ينجح في التوصل إلى اتفاق معهم بشأن قانون التجنيد سيكون شريكا محتملا، بغض النظر عن انتمائه السياسي.

إضافة إلى ذلك، شُطب في شهر أيلول الماضي اسما موشيه غفني وأوري ماكليف من قائمة "ديغل هتوراة". وقد بُررت هذه الخطوة رسميا بالحاجة إلى ضخ دماء جديدة، لكنها جاءت أيضا على خلفية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الغد الأردنية

منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ ساعتين
وكالة عمون الإخبارية منذ 8 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 21 ساعة
وكالة عمون الإخبارية منذ 6 ساعات
قناة المملكة منذ 8 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 3 ساعات
جو ٢٤ منذ 11 ساعة
خبرني منذ 5 ساعات
قناة المملكة منذ 13 ساعة