وضعت اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة في السعودية ضوابط جديدة للرسوم الدراسية والتراخيص وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، أبرزها حظر حجب النتائج الدراسية بسبب الخلافات المالية، وإلزام المؤسسات بالإعلان المبكر عن الرسوم وأي تعديلات تطرأ عليها.

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية، الجمعة 30 أكتوبر 2026، تفاصيل اللائحة التي أقرها مجلس شؤون التعليم العام، وتتألف من 25 مادة موزعة على 7 أبواب، لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة، ورفع جودة خدماتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي والاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم.

منع حجب نتائج الطلاب بسبب الرسوم الدراسية

حظرت اللائحة إشراك الطلاب في النزاعات المالية بين المؤسسات التعليمية وأولياء أمورهم، سواء من خلال المطالبات المتعلقة بالرسوم أو المراسلات الخاصة بالمستحقات.

كما منعت حرمان الطالب من الموارد والخدمات التعليمية أو حجب نتائجه الدراسية بسبب تأخر سداد الرسوم أو وجود خلاف مالي مع ولي أمره، مع احتفاظ المؤسسة بحق المطالبة بمستحقاتها عبر الإجراءات النظامية.

إعلان الرسوم الدراسية قبل 180 يومًا

ألزمت اللائحة المؤسسات التعليمية الخاصة بالإعلان عن رسومها الدراسية والخدمات التي تشملها، وتسجيل تفاصيلها في المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم قبل بداية العام الدراسي بمدة لا تقل عن 180 يومًا، مع استثناء المؤسسات التي تحصل على ترخيصها الأول بعد انقضاء هذه المدة.

واشترطت إخطار أولياء أمور الطلاب المسجلين بأي زيادة أو تعديل في الرسوم قبل تطبيقه بـ180 يومًا على الأقل، وفق المعايير المعتمدة من مجلس شؤون التعليم العام.

وأكدت ضرورة الإفصاح عن جميع المبالغ المطلوبة من أولياء الأمور، مع الفصل بوضوح بين الخدمات الأساسية والخدمات الاختيارية، مثل الرحلات والأنشطة والفعاليات.

وحظرت تحصيل أي رسوم لم يسبق الإعلان عنها، أو إجبار أولياء الأمور على الاشتراك في خدمات إضافية اختيارية مقابل مبالغ مالية.

مرحلتان لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

حددت اللائحة مسارين متتابعين للحصول على الموافقة اللازمة لتشغيل المؤسسة التعليمية، يبدأان بالتأهيل ثم الترخيص النهائي.

وتصدر وزارة التعليم وثيقة التأهيل خلال 10 أيام عمل من اكتمال الطلب، وتظل سارية لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديدها بناءً على طلب مسبب يقدم قبل انتهائها.

ولا تسمح هذه الوثيقة ببدء الدراسة أو استقبال الطلاب أو توقيع العقود التعليمية وتحصيل الرسوم، وإنما تتيح الإعلان عن المشروع لأغراض الاستثمار والتوظيف واستكمال التجهيزات، بشرط توضيح أن المؤسسة لم تحصل بعد على ترخيص التشغيل.

اشتراطات الحصول على الترخيص

ربطت اللائحة إصدار الترخيص النهائي باستيفاء مجموعة من المتطلبات، تشمل وجود سجل تجاري أو وثيقة نظامية سارية لممارسة النشاط، والحصول على التراخيص اللازمة للموقع والمبنى.

كما اشترطت تقديم شهادة سلامة من الدفاع المدني أو الجهة المختصة، وتقرير هندسي صادر من مكتب مرخص يؤكد جاهزية المبنى ومرافقه، ويحدد طاقته الاستيعابية.

وتضمنت المتطلبات اعتماد الخطة الدراسية من المركز الوطني للمناهج، وتحديد مواد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المواطن السعودية