أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تعديلات واسعة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، تحدد نسبًا مغتفرة للفروق بين مساحة العقار في الصك ومساحته على الطبيعة، وتحصر أسباب رفض طلب التسجيل العيني الأول، وتنظم تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية في السجل العقاري، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها في جريدة «أم القرى» الرسمية اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وصدرت التعديلات بقرار المجلس رقم (3/39/م/26) وتاريخ 17/4/1448هـ الموافق 28 سبتمبر 2026، الموقّع من وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، بناءً على تعديل المواد (6 و9 و11) من نظام التسجيل العيني للعقار بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 10/6/1447هـ، وبعد الاتفاق مع وزارة العدل.

فروق المساحة بين الصك والطبيعة

ونصت التعديلات على أنه إذا اختلفت أطوال الصك ومساحته عن أطوال العقار ومساحته على الطبيعة، زيادةً أو نقصًا، تُسجَّل البيانات وفق الرفع المساحي المعتمد ما دام الفرق في حدود النسب المغتفرة، ودون إخلال بحقوق الغير أو بحدود الطرق والشوارع والممرات والمرافق العامة.

وحددت اللائحة هذه النسب على ثلاثة مستويات: في المخططات المعتمدة داخل النطاقات والحيزات العمرانية 1% في الأطوال و2% في المساحة، بشرط ألا تتجاوز الزيادة أو النقص 100 متر مربع، وفي المناطق غير المخططة داخل النطاقات 2.3% في الأطوال و5% في المساحة بحد أقصى 300 متر مربع، وفي المناطق الواقعة خارج النطاقات العمرانية 3.5% في الأطوال و7% في المساحة بحد أقصى 3500 متر مربع.

وإذا تجاوز الفرق هذه الحدود فلا تُستكمل إجراءات التسجيل العيني الأول إلا بعد معالجة الاختلاف نظامًا، أما إذا كانت مساحة العقار على الطبيعة أقل مما في الصك بأكثر من الحد المغتفر، فتُعد موافقة ذوي الشأن على النقص معالجة للاختلاف لاستكمال الإجراءات.

سببان لرفض الطلب

وحصرت التعديلات رفض طلب التسجيل العيني الأول في قرار مسبب يصدر من المسجل العقاري لأحد سببين: عدم سريان صك الملكية أو عدم صلاحيته، أو أن يكون العقار مسجلًا عينيًا عند تقديم الطلب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق