أكد وزراء ومسؤولون أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، تُمثّل محطة محورية في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار في شتى القطاعات.

وتأتي الاتفاقية في ظل نمو التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت نحو 4.2 مليار دولار أميركي في عام 2025، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2024.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا تُعزّز الأسس المالية والمؤسسية للعلاقات الاقتصادية الثنائية، لافتاً إلى أن التدفقات التجارية القوية تعتمد على اليقين والشفافية والحماية الفعالة للاستثمارات، وستوفر الاتفاقية للشركات إطاراً أكثر وضوحاً للتخطيط طويل الأجل. وأشار معاليه إلى أن النظام المالي المتطور في كندا، إلى جانب مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، سيوفران مجالاً واسعاً للتعاون.

من جانبه، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الشراكات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

وقال معاليه: «توفر الاتفاقية فرصاً واعدة للاستفادة من تكامل الخبرات والإمكانات لدى الجانبين، لا سيّما في مجالات النقل وأنظمة الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما يدعم إقامة شراكات نوعية بين الشركات، وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتجارية».

وأضاف: «الاتفاقية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد للمواد والتقنيات اللازمة للتحول في قطاع الطاقة».

من ناحيته، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الاتفاقية توفر منصة قوية لتعزيز التعاون الصناعي بين اقتصادين يمتلكان مجموعة واسعة من القدرات المتكاملة. وأوضح معاليه أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتيسير نقل التكنولوجيا، وإتاحة فرص للاستثمار المشترك في صناعات المستقبل، مشيراً إلى أنه من خلال ربط المنظومتين الصناعيتين للبلدين وتشجيع التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية والمستثمرين، يمكن رفع الإنتاجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وإيجاد مصادر جديدة للقيمة الاقتصادية المستدامة.

من جهته، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا تشكِّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، ومن شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الصادرات الإماراتية.

وأضاف معاليه: «قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بلغت نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو قدره 21% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 11% لتصل إلى 637 مليون دولار أميركي».

وأكد معاليه أن الاتفاقية ستبني على هذا الزخم من خلال تعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والخدمات اللوجستية والمالية.

من جانبه، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار الطبي، مشيراً إلى أن كندا تتمتع بقدرات عالمية رائدة في الصناعات الدوائية، بما يتكامل مع طموح الإمارات لبناء منظومة صحية متقدمة تركز على الوقاية. وأضاف معاليه: «يمكن للاتفاقية أن تدعم الاستثمارات، والشراكات البحثية، وتبادل المعرفة، وتيسير الوصول بكفاءة أكبر إلى منتجات وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة»، معرباً عن التطلع إلى تطوير شراكات تسهم في تحسين النتائج الصحية، وتسريع الابتكار في البلدين.

من جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تسهم في ترسيخ الأسس لعلاقة اقتصادية تشهد نمواً متسارعاً عبر تمكين القطاع الخاص في الجانبين، وفتح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية