سرايا - انتشرت قوات مكافحة الشغب حول مقر المحكمة الدستورية في العاصمة البولندية وارسو، عقب تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي، في خطوة فجرت احتجاجات ومواجهة سياسية بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك والتيار اليميني القومي، فيما قطع الرئيس كارول نافروكي زيارته الرسمية إلى السنغال وعاد إلى البلاد.
وتمركز عشرات من عناصر الشرطة عند مداخل المحكمة، بينما تجمع أنصار حزب "القانون والعدالة" المعارض للاحتجاج على تعليق مهام شفيتشكوفسكي.
واخترق بعض المتظاهرين السياج المحيط بالمبنى، فيما ألقى آخرون أشياء باتجاه الشرطة، التي أعلنت احتجاز ثلاثة أشخاص على خلفية الأحداث.
وأعلن الرئيس نافروكي قطع رحلته إلى السنغال والعودة إلى وارسو، قائلا إن وجوده في بولندا ضروري في ظل التطورات الجارية.
وفي تطور أثار مزيدا من الجدل، وصفت المحكمة الدستورية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ما حدث بأنه "انقلاب"، مؤكدة أن شفيتشكوفسكي لا يزال رئيسا لها، وأن القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا لا يمكنها تولي رئاسة المحكمة بالإنابة، لأنها لم تؤد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وكانت كورفين-بيوتروفسكا قد أعلنت تعليق مهام شفيتشكوفسكي ونائبه بارتلوميي سوتشانسكي، وتولت الإشراف على المحكمة، في خطوة رفضتها المحكمة وأثارت خلافا بشأن شرعية الإجراءات.
خلاف على استقلال القضاء
وتأتي هذه التطورات في سياق خلاف مستمر بين حكومة توسك، المؤيدة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، والرئيس نافروكي وحزب "القانون والعدالة" القومي المحافظ، بشأن تشكيل المحكمة الدستورية واستقلال السلطة القضائية.
وتسعى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
