في وقتٍ يسابق فيه الاقتصاد الأمريكي الزمن تحت وطأة ديون تاريخية تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، تغيب عن الساحة السياسية الأصوات القوية التي طالما نادت بضبط الميزانية وكبح العجز. وسلطت "وول ستريت جورنال" الضوء عن غياب "صقور المالية" في واشنطن، وتواري تحذيراتهم المعتادة خلف وعود انتخابية برفع الإنفاق وخفض الضرائب.
ذكرت الصحيفة أن إعلانات الديمقراطيين ركزت بشدة على حرب إيران، وأسعار الوقود، وتهم الفساد، بينما حذر الجمهوريون من الاشتراكية ورفع الضرائب، لكن غاب بشكل لافت الحديث عن العجز المالي والديون المتصاعدة في أمريكا.
وأبرزت أنه خلال انتخابات منتصف الولاية عام 2018، تناول 140 خطاباً سياسياً مسألة الدين أو العجز المالي، وفقاً لشركة "أد إمباكت"، أما هذا العام، فقد حضرت ديون الولايات المتحدة في 30 خطاباً فقط.
وفي السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر (أيلول)، بلغ الدين الفيدرالي الأمريكي الذي يحوزه الجمهور 100% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ 80 عاماً. وهذا الرقم يزيد على ثلاثة أضعاف مستواه في 2001، ويتوقع المحللون أن يتجاوز الرقم القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية والمتمثل في 106% خلال سنوات قليلة مقبلة.
وبلغ العجز السنوي للسنة المنتهية في 30 سبتمبر حوالي تريليوني دولار، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه هي السنة السادسة على التوالي التي يتجاوز فيها العجز 5%، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ قرن على الأقل.
وطرحت وول ستريت تساؤلاً عريضاً مفاده: "ما الذي حدث لـ "صقور المالية" في واشنطن _ القادة السياسيين المعنيين بالديون والمستعدين لكبح الخسائر المالية؟"، وأجابت: "لقد اصطدموا بحائط من اللامبالاة، فإما تقاعدوا، أو خسروا الانتخابات، أو غيروا الموضوع، أو تحولوا إلى (حمائم)".
وأفادت الصحيفة بأن حاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق، مارك سانفورد، حاول إحياء حياته السياسية هذا الصيف في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لمقعد في مجلس الشيوخ بإعلانات تحذر من أن الدين يصل إلى "نقطة تحول" قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
