مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدياً يتعلق بمدى انعكاس النمو الاقتصادي على حياة المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم تأكيداته أن الاقتصاد الأمريكي يحقق قفزات كبيرة.
لا يبدو الاقتصاد الأمريكي بالقوة التي يصورها ترامب، ولا بالضعف الذي تعكسه استطلاعات ثقة المستهلك، حيث تكشف المؤشرات عن أداء متباين يجمع بين نمو الاقتصاد ومكاسب الأسهم من جهة، واستمرار التضخم واتساع فجوة الثروة من جهة أخرى.
تكتسب انتخابات التجديد النصفي أهميتها من كونها تحدد الحزب المسيطر على الكونغرس، ما يؤثر في قدرة الرئيس الأمريكي على تمرير قراراته وسياساته خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وتكشف البيانات عن تباين بين مؤشرات النمو وسوق العمل من جهة، والضغوط السعرية والتمويلية من جهة أخرى، حيث يتجاوز نمو الاقتصاد 2% سنوياً، ويبلغ معدل البطالة 4.2%، مقابل ارتفاع التضخم إلى 3.7% وزيادة تكاليف الاقتراض، فضلاً عن تركز مكاسب الثروة لدى الفئات الأعلى دخلاً.
وتتحمّل الأسر أعباء إضافية مع ارتفاع أسعار البنزين، نتيجة الحرب مع إيران، واستمرار غلاء المواد الغذائية، وزيادة تكلفة تمويل شراء المنازل والسيارات، وهي ملفات تضع الوعود الاقتصادية لترامب في مهب التحدي الانتخابي.
التضخم والبنزين يضغطان على الأسر
وفق تقرير "أسوشيتد برس"، يأتي التضخم في مقدمة التحديات الاقتصادية التي تواجه إدارة ترامب، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً سنوياً 3.7% بحسب أحدث البيانات الصادرة قبيل الانتخابات النصفية، مقارنة بـ 3% في يناير (كانون الثاني) 2025، حين عاد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتتعارض الأرقام مع تعهدات ترامب في خطاب تنصيبه بخفض التضخم سريعاً وتخفيف أعباء المعيشة، وكذلك تصريحاته خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول)، التي أكد فيها أن التضخم بات شبه معدوم في الولايات المتحدة.
وكان التضخم قد واصل التراجع حتى أبريل (نيسان) 2025، قبل أن يعاود الصعود عقب إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية، فيما أضافت الحرب مع إيران ضغوطاً جديدة على الأسعار.
وعلى الرغم من بقاء التضخم دون ذروته خلال إدارة بايدن، فإن ارتفاعه مقارنة بمستوياته عند بداية ولاية ترامب الثانية يضعف قدرة الأسر على مواجهة نفقات المعيشة، بحسب تقارير أمريكية.
أيضاً تظهر تداعيات الحرب مع إيران بصورة مباشرة في أسعار الوقود، التي تمثل أحد الأعباء الإضافية على ميزانيات الأسر الأمريكية، حيث بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 4.22 دولار في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ 2.98 دولار قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، بزيادة تقارب 42%.
نمو الاقتصاد دون مستويات بايدن
على صعيد النمو، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي متوسط زيادة سنوية يزيد قليلاً على 2% خلال ولاية ترامب الثانية، وهو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
