جو24- كتب - د.مهندس عبد الفتاح طوقان

يحتاج الأردن إلى خطة خمسية واقعية تعزز الإنتاج، وتحد من الهدر، وتحمي الخدمات الأساسية. ولا يصح التعهد بسداد كامل المديونية خلال خمس سنوات من دون تقدير موثوق للإيرادات والكلفة؛ والأجدى وقف نمو الدين وخفض نسبته تدريجياً، وضبط العجز، ونشر أهداف سنوية قابلة للقياس.

ولعل اهم خطوات مراجعة الإنفاق الحكومي تتلخص بتشكيل فريق مستقل من وزارة المالية وديوان المحاسبة وخبراء مختصين، مع صلاحية الاطلاع على موازنات الوزارات والمؤسسات والعقود والالتزامات المالية. وينشر الفريق منهجيته ونتائجه، مع حماية البيانات الشخصية والأمنية.

وتُنفّذ المراجعة على مراحل:

١. إعداد خط أساس موحد: حصر الإنفاق الفعلي والالتزامات والديون المستحقة لكل جهة، لا الاكتفاء بالمخصصات المدرجة في الموازنة، وتصنيف الإنفاق إلى رواتب وتشغيل ومشتريات ومشاريع ودعم.

٢. مراجعة البرامج بنداً بنداً: تقييم كل برنامج وفق ضرورته ونتائجه وكلفته، ثم الإبقاء على الفعّال، أو تحسينه، أو دمجه، أو إيقافه إذا ثبت تكراره أو ضعف جدواه. ويُتخذ القرار بناءً على تقييم معلن، لا على تقديرات عامة.

٣. ضبط المشتريات والعقود:توحيد المشتريات المتكررة، وتعزيز المنافسة الإلكترونية، ونشر بيانات المناقصات والعطاءات والتعديلات والكلفة النهائية، ومراجعة العقود طويلة الأجل والشراكات قبل تجديدها.

١. مراجعة الرواتب والموارد البشرية: مطابقة كشوف الرواتب بالوظائف والمهام الفعلية، ومعالجة الشواغر والتكرار وسوء توزيع الموظفين، ووقف التوسع غير الضروري في التعيينات. ويُقدّم النقل وإعادة التدريب على الاستغناء عن العاملين.

٢. تقييم المؤسسات والصناديق الحكومية:تحديد الجهات المتشابهة في المهام، ودمجها عند وجود تداخل فعلي، وإيقاف البرامج التي لا تحقق منفعة عامة واضحة، مع خطة قانونية لحماية الموظفين والمستفيدين.

٣. ترشيد النفقات الإدارية: مراجعة السفر والمياومات والسيارات والضيافة واللجان والاستشارات، ووضع سقوف وضوابط موحدة ونشر الإنفاق الفعلي لكل جهة. وتُطبق المراجعة على جميع المؤسسات، بما فيها رئاسة الوزراء والديوان الملكي، ضمن القانون والاختصاصات.

٤. ربط الإنفاق بالنتائج: يُطلب من كل وزارة تحديد أهداف سنوية ومؤشرات أداء وكلفة لكل خدمة أو مشروع. وتُراجع المشاريع المتأخرة أو المتضخمة، ولا تُرصد اعتمادات جديدة لمشاريع لا تملك دراسة جدوى وخطة تنفيذ واضحة.

٥. نشر الوفورات ومتابعتها: تصدر تقارير دورية تبين ما خُفّض أو دُمج، والوفورات التي تحققت فعلاً، وأثر القرارات في جودة الخدمات. وتُعاد توجيه الوفورات إلى الصحة والتعليم والمياه والنقل والاستثمار المنتج.

ومن حيث تنمية القطاعات وفرص العمل تُوجّه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤