عشية الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس، ينصب اهتمام الناخبين على الاقتصاد، إذ تشكل الأسعار المرتفعة والآخذة في التزايد قضية رئيسية، في حين يحمل كثيرون سياسات الرئيس، لا سيما الرسوم الجمركية والحرب على إيران، مسؤولية التضخم المستمر.. باختصار، يملأ التشاؤم الأميركيين.

غير أن الأرقام تروي قصة أكثر تعقيداً، فبالنسبة للجوانب الإيجابية، يظل معدل البطالة منخفضاً بمقاييس تاريخية، وعدد العاملين أكثر من أي وقت مضى، والنمو الاقتصادي الإجمالي قوي، وكان ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي - حتى وقت قريب - يدفع سوق الأسهم إلى الارتفاع، مما يعزز مدخرات التقاعد لملايين الأشخاص.

وفي المقابل، يأتي التضخم ليحد من هذا الزخم، فرغم أنه أقل بكثير من مستوياته قبل بضع سنوات فقط، فإنه لا يزال مرتفعاً وحاضراً في الحياة اليومية بما يكفي لأن يشعر الناس بوطأته في كل مرة يملأون فيها خزانات سياراتهم بالوقود أو يسددون فاتورة أو يطلبون وجبة، وفقاً لوكالة "رويترز".

ورغم أن اسم ترامب ليس على قوائم المرشحين في انتخابات الثالث من نوفمبر، يضع الناخبون سجله الاقتصادي في الحسبان وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، والمزاج العام متشكك، إن لم يكن شديد الاستياء.

وتظهر استطلاعات المستهلكين أن المزاج العام تدهور عموماً منذ بدء ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، وإن كانت الصورة لا تخلو من بعض التباين، إذ تحسن في أكتوبر الماضي أحد المقاييس التي تحظى بمتابعة واسعة للثقة، وينشره مجلس المؤتمرات الأميركي، في حين سجل مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان مستوى يقترب من أدنى مستوياته على الإطلاق.

مؤشر الثقة يتتبع الاقتصاد الكلي

وقال برايان جاكوبسن، كبير خبراء الاقتصاد في "أنيكس ويلث مانجمنت"، إن مؤشر الثقة يتتبع الاقتصاد الكلي، بينما مؤشر المعنويات "شخصي بقدر أكبر"، إذ يسأل الناس عن أوضاعهم المالية ومدى قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة، وأضاف: "المعنويات هي المحرك

الأكبر لنتائج الانتخابات، لكن الثقة هي المحرك الأكبر للأسواق".

وتستند إحدى الحجج الداعمة للثقة في الاقتصاد الكلي إلى وضع سوق العمل، فقد لا توظف الشركات كثيراً، ويواجه الخريجون الجدد صعوبة في العثور على وظائف، لكن الشركات لا تنفذ أيضاً عمليات تسريح جماعي، وطلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية قريبة من أدنى مستوى لها في 57 عاماً، وبلغ معدل البطالة 4.2% في سبتمبر، ولم يسجل مستوى أعلى من 4.5% على مدى خمس سنوات متتالية، وهي أطول فترة مسجلة.

الفجوة بين المستهلكين

وتشعر الأسر بذلك، ويقيس مجلس المؤتمرات الفجوة بين المستهلكين الذين يقولون إن الوظائف متوافرة بكثرة وأولئك الذين يقولون إنه يصعب الحصول عليها، واتسعت تلك الفجوة الشهر الماضي، مما يشير إلى تحسن التوقعات بشأن الوظائف.

وهناك أيضاً الدفعة الناتجة عن مكاسب سوق الأسهم التي ينبغي أخذها في الاعتبار، حيث سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عشرات المستويات القياسية المرتفعة هذا العام، كما يذكر ترامب كثيراً الحاضرين في تجمعاته، ويمتلك معظم الأميركيين بعض الأسهم، وإن كانت حيازات الأسر ذات الدخل المرتفع أكبر بكثير مقارنة بغيرها.

وساعد إنفاق الأسر ذات الدخل المرتفع، المدعوم بارتفاع قيمة حيازاتها من الأسهم، في دعم إنفاق المستهلكين، الذي كان محركاً قوياً للنمو الاقتصادي، وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية بلغت 3.4% في الربع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق