فيما فتحت مصلحة الضرائب المصرية باب الحوار المجتمعي حول الإصدار الأول من الصكوك الضريبية، قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس، إن الصكوك الضريبية تمثل أداة قانونية جديدة تتيح للممولين توظيف السيولة المتاحة لديهم.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الطرح يأتي امتداداً لحزم التيسيرات الضريبية المعلنة والمطبقة منذ يوليو/تموز 2026.

وتابع: الصكوك توظيف استثماري للسيولة وليست سداداً مبكراً ويحق للممول استردادها بعائدها.

وأوضح أن طرح الإصدار الأول بقيمة 30 إلى 50 مليار جنيه سيكون بالنصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ونبه إلى أن عائد الصكوك محدد بنسبة 19% ثابتة ومعفاة تماماً من أية ضرائب، مضيفاً أن الحد الأقصى للاكتتاب يتراوح بين 20% و25% من قيمة ضريبة إقرار العام السابق.

مقترحات مجتمع الأعمال

وفيما يخص استفادة الدولة من هذه الآلية، أوضح محروس أن الصكوك تمثل ضمانة لمصلحة الضرائب لتوافر الأموال اللازمة عند استحقاق الضريبة، حيث تتم المقاصة بين قيمة الصكوك والضرائب المستحقة.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تلقي مقترحات مجتمع الأعمال والممولين تمهيداً لإطلاق الإصدار الأول. كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق