هيئة السوق المالية السعودية تعتمد الأحكام التنظيمية لمشروع تحسين الطروحات الأولية. الخبير الاقتصادي محمد العنقري: الأحكام التنظيمية الجديدة تلزم المؤسسات المالية بتوفير أموال حقيقية لبناء سجل الأوامر وتقديم صورة واقعية للطلبات. التقييمات المبالغ فيها وغياب الإفصاح المستقبلي الواضح شكلا ضغطاً على الثقة ونتائج الشركات المدرجة حديثاً. المستثمر يشتري في سوق المال مستقبل الشركات وليس ماضيها ودائماً هناك توقعات واضحة على مدى بأقل تقدير. مسؤولية تقديم ورقة مالية واضحة تتوزع بين الشركة المصدرة ومدير الاكتتاب المستشار المالي ومتعهد التغطية. تعزيز المسؤولية المهنية وتطبيق المعايير الجديدة يعيدان صياغة سوق الإدراجات نحو النوعية والموثوقية بدلاً من الكم. هيئة السوق المالية ستشرف وتتابع التزام جميع الأطراف مع وجود عقوبات ومحاسبة رادعة