طلبت الحكومة المصرية، من الشركات الأجنبية المتعاقد معها توريد نحو 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 12 شحنة خلال أكتوبر الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرغ"، مشترطاً عدم نشر اسمه.
وقال المسؤول إنه جرى إخطار الشركات بتأجيل استلام 5 شحنات خلال نوفمبر الجاري، من إجمالي 15 شحنة جرى التعاقد عليها، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، بزيادة 100% مقارنة بسبتمبر الماضي.
وقدّر المسؤول مخصصات استيراد الغاز المسال اللازمة خلال نوفمبر بنحو مليار دولار، وفقاً لموازنة العام المالي الجاري.
وأضاف أن مصر أجّلت استلام نحو 15 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الجاري، على أن يجري استلامها خلال 2027، عبر سفن إعادة التغويز في ميناء العين السخنة بمصر وميناء العقبة في الأردن، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
مصر تعزز قدراتها على استقبال الغاز المسال بسفن إعادة التغويز تتحمل مصر تكلفة شهرية تبلغ نحو 18.5 مليون دولار لاستئجار أربع سفن تغييز، تضم "هوغ غاليون" و"إنرجيوس باور" و"إنرجيوس إسكيمو"التي تعمل في ميناء العين السخنة، إلى جانب سفينة التغييز الموجودة في ميناء العقبة جنوب الأردن، بحسب مسؤول حكومي.
وتبلغ القدرة الإجمالية لهذه السفن على إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال نحو 2.75 مليار قدم مكعبة يومياً. فيما لا تشمل هذه الطاقة سفينة "إنرغيوس وينتر"، التي خرجت من الخدمة إثر حريق تعرضت له في ميناء دمياط نهاية يوليو الماضي.
ومن المقرر أن تستقبل مصر مطلع ديسمبر المقبل سفينة التغويز النرويجية "هوغ غاندريا" (Hoegh Gandria) في ميناء العين السخنة، بموجب عقد إيجار لمدة 10 سنوات تبلغ قيمته الإجمالية نحو 600 مليون دولار. وستحل السفينة محل "هوغ غاليون" عند انتهاء عقد الأخيرة في فبراير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
