ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الليبي سهيل أبو شيحة في حلقة جديدة من برنامج حوار الأسبوع، أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا تواجه تحديات سياسية وفنية.
مضيفاً بأن النموذج الاقتصادي في ليبيا يدعم الاستهلاك، وأن التكلفة السنوية لتأخر الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في ليبيا تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار.
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 80 مليار دولار تقديرات الحجم الحقيقي للاقتصاد الليبي في 2025، وأن 140 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بحلول 2030.
وقال أبو شيحة إن أكثر من 800 مليار دينار قيمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
