كشفت بيانات صندوق النقد الدولي عن توقعات متفائلة للاقتصادات الأكثر ثراءً في العالم في أن تواصل تعزيز مكاسبها خلال السنوات المقبلة، فيما يبرز صعود الدول المصدرة للطاقة كأحد أبرز التحولات في خريطة الثروة العالمية بحلول عام 2031.

وأظهرت التقديرات، المبنية على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق معيار تعادل القوة الشرائية، أن دولتين فقط ستتجاوزان حاجز 200 ألف دولار للفرد بحلول 2031، هما ليختنشتاين وسنغافورة، فيما تتقدم أيرلندا إلى المركز الثالث متجاوزة لوكسمبورغ التي تتراجع إلى المرتبة الخامسة.

وسجلت السعودية حضوراً لافتاً ضمن قائمة أغنى 25 اقتصاداً في العالم، إذ يُتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 74.3 ألف دولار في 2026 إلى نحو 93.9 ألف دولار بحلول 2031، بزيادة تبلغ 26%، ما يضع المملكة في المرتبة التاسعة عشرة عالمياً.

وجاءت السعودية ضمن الاقتصادات التي ستحقق نمواً يفوق معظم الدول الأوروبية المتقدمة، متقدمة على اقتصادات مثل ألمانيا وبلجيكا والنمسا وكوريا الجنوبية في تصنيف 2031، مستفيدة من استمرار برامج التنويع الاقتصادي والاستثمارات الضخمة المرتبطة برؤية 2030.

وقفزت قطر إلى صدارة الرابحين بين الاقتصادات الكبرى، مع توقعات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 64% ليصل إلى أكثر من 170 ألف دولار بحلول 2031، ما يقلص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق