تتجه الحكومة المغربية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحماية المستهلك، بهدف ملاءمته مع التحولات التي تشهدها الأسواق والممارسات التجارية، خصوصاً في مجال التجارة الإلكترونية، وتعزيز آليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وهوامش الربح غير المشروعة.

وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إن الوزارة تعمل على إعادة صياغة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، بما يضمن مواكبة المستجدات التجارية وتعزيز حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية تشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي.

وأضاف أن الجهود المبذولة تشمل إعادة هيكلة قنوات التوزيع، والحد من الهوامش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق