أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية ان تدقيقها في التصويت الذي أجري في الأسبوع الماضي لم يُظهر أي مخالفات تمسّ بنزاهة الاقتراع. يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأربعاء، مشاورات مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، تمهيدًا لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل انقسام سياسي حاد وغياب أغلبية برلمانية واضحة لأي من المعسكرين الرئيسيين.

ومن المقرر أن تنطلق المشاورات عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، وتستمر يومين، على أن يلتقي هرتسوغ ممثلي الأحزاب الصغيرة أولًا، قبل اجتماعه مساء الخميس مع أكبر حزبين، وهما "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، و"يشار" بقيادة غادي آيزنكوت.

وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية قد صادقت، الأربعاء، على نتائج اقتراع 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما أعلنت أن مراجعتها لم تكشف عن أي مخالفات تمسّ بنزاهة الانتخابات أو تؤثر في نتائجها، رغم اتهامات نتنياهو وحزبه الليكود بوقوع عمليات تزوير، خصوصًا في المناطق العربية.

وقالت اللجنة في بيان: "اكتمل التدقيق، وراجعنا جميع الشكاوى التي تقدّمت بها القوى السياسية، ولم نجد ما يشير إلى أي مساس بنزاهة الانتخابات".

وأوضحت أنها فحصت جميع الطعون المقدّمة من الأحزاب والأفراد، وراجعت نتائج أكثر من تسعة آلاف مركز اقتراع، تمثل نحو 75% من الإجمالي، في عملية تدقيق وصفتها بأنها "غير مسبوقة".

وفي هذا السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعتزم التصويت ضد المصادقة على نتائج الانتخابات، في خطوة وصفتها بأنها رمزية.

اتهامات التزوير تثير جدلًا وجاءت اتهامات نتنياهو والليكود بعدما حققت الأحزاب العربية مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات، ساهمت في حرمان معسكر رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية.

ودفعت هذه الاتهامات المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، إلى التدخل مساء الثلاثاء، في خطوة غير معتادة، إذ طلبت من رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، دافيد زيني، المقرّب من نتنياهو، تقديم أي أدلة تدعم مزاعم التزوير.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، يصرّ زيني على التحقيق مع قيادات ونواب من الأحزاب العربية بشبهة التدخل في الانتخابات، رغم امتناعه عن تسليم الشرطة الأدلة التي يقول الجهاز إنه يمتلكها. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة والنيابة العامة لم تطّلعا حتى الآن على أدلة تدعم هذه الاتهامات.

وكان الشاباك قد أبلغ لجنة الانتخابات بامتلاكه معلومات استخباراتية تشير، وفق تقديراته، إلى تحويل مبالغ مالية كبيرة من الخارج بهدف التأثير على الانتخابات، معتبرًا أن الأمر يستدعي مواصلة التحقيق لتحديد حجم هذه الأنشطة ومدى انتشارها.

وأثار موقف زيني انتقادات من مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين، بينهم رؤساء سابقون لهيئة الأركان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز