مسقط- العُمانية

وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 4 اتفاقيات استثمارية، بإجمالي استثمارات يبلغ 13.39 مليون ريال عُماني، لتنفيذ مشروعات نوعية ومتكاملة في مجالات الصيد التجاري والساحلي، والتصنيع والتعليب السمكي، وإعادة تدوير شباك الصيد.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الوزارة لتعزيز مكانة القطاع السمكي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للموارد السمكية، وتطوير الصناعات التحويلية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي، ويعزز مساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ووقّع الاتفاقيات من جانب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل الوزارة للثروة السمكية.

وتضمنت الاتفاقية الأولى إقامة مشروع متكامل للصيد التجاري وتعليب الأسماك القاعية في منطقة الصناعات السمكية بالدقم بمحافظة الوسطى، باستثمارات تبلغ 5.36 مليون ريال عُماني. ويشمل المشروع إنشاء مصنع لتعليب الأسماك ضمن منظومة متكاملة تجمع بين أنشطة الصيد التجاري والتصنيع السمكي، بما يعزز كفاءة الاستفادة من الموارد السمكية، ويرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات، ويدعم نمو الصناعات السمكية وتكامل سلاسل الإنتاج في المنطقة.

أما الاتفاقية الثانية فتشمل إقامة مصنع لتعليب أسماك التونة والسردين في منطقة الصناعات السمكية بالدقم بمحافظة الوسطى، باستثمارات تبلغ 5.73 مليون ريال عُماني.

ويأتي المشروع ضمن منظومة متكاملة للصيد الساحلي والتصنيع السمكي، تسهم في تطوير عمليات تصنيع الأسماك وتعليبها، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعزيز الاستفادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية