أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية والمالية وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ويحافظ على سلامة البيئة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لـ(كونا) إن مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بما يعزز القدرة على رصد المخاطر والتعامل معها وفقا للتشريعات والاختصاصات القانونية لكل جهة.
وأضافت الجعيدان أن توافر معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الفعلي يمثل عنصرا أساسيا في تعزيز الشفافية وتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء ملكية الشركات والسيطرة عليها بما يدعم الحد من إساءة استخدام الكيانات القانونية في الأنشطة غير المشروعة.
وأوضحت أن التعاون بين الجهات الرقابية يسهم في توحيد الجهود وتطوير الإجراءات الرقابية والإشرافية وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ويرفع مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
وذكرت أن الوزارة تعمل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع هيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي من خلال تطوير مذكرات التفاهم وآليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي وتنسيق الإجراءات الرقابية بين الجهات المعنية.
وقالت إن مشروع تحديث مذكرة التفاهم مع هيئة أسواق المال الذي تم توقيعها مؤخرا يتضمن تعزيز التعاون بشأن شفافية بيانات المستفيد الفعلي والتحقق من دقة وكفاية واكتمال المعلومات المقيدة في سجل المستفيد الفعلي والمتعلقة بالأشخاص المشمولين بنطاق المذكرة.
وبينت أن مجالات التعاون تشمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
