أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة وضع حدّ للارتفاع الجنوني للأسعار، والتصدّي لمظاهر الاحتكار المقنع التي تطال عدداً من المنتجات الزراعية على غرار التمور التي لا يتجاوز سعر بيع الكيلوغرام الواحد منها من الفلاح دينارا واحداً، رغم ما تبذله العاملات من جهود مضنية، وما يتحمله الفلاحون والعملة من مشقة ومخاطر، وفي المقابل يتعمد بعض الأطراف تعطيل توزيع الأسمدة والبذور، بما يزيد من معاناة الفلاحين ويهدد الإنتاج الزراعي.

وأكد خلال استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الداخلية خالد النوري ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أن هؤلاء ومن يقف وراءهم لا ينبغي أن يظلوا بمنأي عن المساءلة والمحاسبة، فالشعب التونسي من حقه أن ينعم بحياة كريمة، وأن يجد في الأسواق مواداً بأسعار معقولة وفي متناوله، بعيداً عن هيمنة بارونات الفساد والاحتكار والمضاربة وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن بيان الرئاسة التونسية.

وشدد سعيد على أن أبرز مظاهر الفساد التي يجب اقتلاعها، التغيرات المفاجئة والمفتعلة في أسعار عدد من المواد التي تظهر في الأسواق ثم تختفي بصورة غير مبررة في ممارسات تهدف إلى خلق الندرة المصطنعة والتحكم في الأسعار والترفيع فيها على حساب المواطنين كما حصل لجراد البحر والدواجن والمياه المعلبة.

: تونس بين اتساع العجز وتصاعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية