أعادت موجة الخسائر التي شهدتها الأسهم السعودية على مدى 8 أسابيع متتالية أخيرا، وهي الأطول منذ 32 عاما، تساؤلات حول دور التسهيلات المالية في السوق، وما إذا كانت تسهم في تعميق التراجعات عبر البيع الاضطراري، أم أن إيقافها قد يزيد الضغوط على الأسهم من خلال تقليص السيولة والقوة الشرائية للمستثمرين.
ويأتي هذا الجدل مع بلوغ التمويل المستخدم في سوق الأسهم السعودية 20.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، وسط تساؤلات عن حجم المراكز الممولة التي قد تتعرض للتسييل عند انخفاض الأسعار، ومدى تأثيرها في حركة السوق.
فالتسهيلات تمنح المستثمرين قدرة شرائية تتجاوز أرصدتهم النقدية، لكنها قد تتحول إلى مصدر لضغوط بيعية إضافية عندما تنخفض قيمة الضمانات، ويضطر المستثمر إلى توفير سيولة جديدة أو بيع جزء من محفظته للوفاء بمتطلبات التمويل.
وفي هذا السياق، أجرت "الاقتصادية" استطلاعا للوقوف على تأثير التسهيلات في تحركات السوق، ودورها في تعزيز السيولة وكفاءة التداول، ومدى إسهامها في تعميق موجات الهبوط، إلى جانب البدائل الممكنة للحد من مخاطرها.
يرى عبدالله الربدي، الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية أن التسهيلات لا تتسبب بالضرورة في بدء موجات الهبوط، لكنها قد تسهم في تضخيمها، نتيجة اضطرار البنوك والوسطاء إلى بيع المراكز الممولة عند تراجع قيمتها وانخفاض نسب التغطية.
في المقابل، يؤكد صلاح خاشقجي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تمرة المالية، أهمية النظر إلى التسهيلات من زاوية دورها في دعم السيولة وتعزيز القوة الشرائية، محذراً من التركيز على آثارها السلبية دون الالتفات إلى وظائفها في الظروف الطبيعية للسوق.
حين يتحول التمويل إلى ضغوط بيع
تقوم التسهيلات المالية على تمكين المستثمر من شراء أسهم بقيمة تتجاوز رأسماله المتاح، عبر اقتراض جزء من قيمة الصفقة مقابل ضمانات. وتزيد هذه الآلية قدرة المستثمر على بناء المراكز، لكنها تضاعف في المقابل أثر تحركات الأسعار في رأسماله.
فالمستثمر الذي يمتلك 100 ألف ريال يستطيع، عند استخدام الحد الأقصى للتمويل وفق هامش أولي يبلغ 50%، شراء أسهم بقيمة 200 ألف ريال. وإذا انخفضت قيمتها 20%، تتراجع حقوق ملكيته إلى 60 ألف ريال، أي بخسارة تعادل 40% من رأسماله الأصلي، قبل احتساب تكلفة التمويل.
وتشترط الضوابط المعمول بها في السعودية هامشا أوليا لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع المحافظة على هامش تغطية لا يقل عن 25% من القيمة السوقية الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية المعنية، ومراقبة مستوى التغطية يومياً.
وعندما تتراجع قيمة الضمانات إلى مستويات تستدعي التدخل، قد يضطر المستثمر إلى إضافة أموال أو ضمانات، أو بيع جزء من الأسهم لتخفيض التمويل. وإذا تعذر الوفاء بمتطلبات التغطية، فقد تلجأ الجهة الممولة إلى تسييل المراكز وفق الضوابط وشروط الاتفاقية.
وهنا تكمن المخاطر، إذ قد تتحول الخسائر الناتجة من انخفاض الأسعار إلى عمليات بيع إضافية تفرضها متطلبات التمويل، وليس بالضرورة تغير قناعة المستثمر بالقيمة العادلة للأسهم.
يرى الربدي أن العلاقة بين التسهيلات المالية وموجات التراجع في السوق غير مباشرة، موضحاً أن التسهيلات القائمة على تمويل شراء الأسهم ترتبط بمتطلبات للتغطية، إذ يتعين على المستثمر تعزيز رصيده عندما تتراجع قيمة مراكزه الاستثمارية وتزداد درجة انكشافها.
أن استمرار انخفاض الأسعار قد يدفع البنوك أو شركات الوساطة إلى مطالبة العملاء بتوفير ضمانات إضافية أو بيع المراكز الممولة، وفي حال استمرار الضغوط البيعية قد تتحول هذه العمليات إلى عامل إضافي يزيد من حدة التراجع، بما يشبه «كرة الثلج» التي تتضخم مع استمرار البيع.
وأكد الربدي أن التسهيلات قد تسهم في تكبير موجات الهبوط خلال بعض الفترات، لكنها لا تمثل بالضرورة العامل الذي أطلق شرارة البيع في السوق.
من جهته، أكد خاشقجي أن التسهيلات قد تعزز الهبوط بمجرد تسجيل السوق تراجعاً، إذ قد تبدأ عمليات تسييل المراكز لتغطية الالتزامات وحماية حقوق الجهات المقرضة، ما يضيف ضغوطاً بيعية على السوق بشكل عام.
وأوضح أن البنوك قد تلجأ أيضاً إلى مطالبة المقترضين بزيادة استثماراتهم أو توفير متطلبات التغطية لتجنب تسييل المراكز، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار الأسهم قد يمثل فرصة لبعض المستثمرين للدخول بأسعار أقل، بما يسهم في خفض متوسط تكلفة استثماراتهم.
5 مليارات ريال.. عن ماذا تكشف الأرقام؟
بلغ إجمالي التسهيلات المتاحة للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية 26.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، وفق بيانات هيئة السوق المالية، استُخدم منها 20.5 مليار ريال، بما يعادل 78.4% من التمويل المتاح، ولم توضح البيانات ما اذا كانت تشمل أسواق خارجية.
واستحوذت التسهيلات المباشرة المقدمة من مؤسسات السوق المالية على 19.12 مليار ريال من التمويل المستخدم، مقابل 1.42 مليار ريال للتمويل غير المباشر المقدم عبر طرف ثالث. وبلغ عدد العملاء المستفيدين 11,4 ألف عميلاً.
وتراجع التمويل المستخدم 4.4% على أساس سنوي، رغم ارتفاع عدد العملاء 4.4%، ما يشير إلى انخفاض متوسط التمويل لكل عميل. لكن هذه البيانات تعود إلى نهاية يونيو، ولا تعكس بالضرورة حجم المراكز الممولة خلال موجة التراجع التي شهدتها السوق في أكتوبر.
ولإعطاء حجم التمويل منظورا أوضح، بلغ متوسط التداول اليومي في السوق منذ بداية العام، نحو 4.78 مليار ريال، وفق حسابات "الاقتصادية". وبذلك يعادل رصيد التمويل المستخدم بنهاية يونيو قيمة التداولات في نحو 5 جلسات ونصف.
لكن المقارنة لا تعني أن التسهيلات تمثل هذه الحصة من التداولات، فالتمويل المستخدم رصيد قائم في تاريخ محدد، بينما تعبر قيمة التداول عن إجمالي الصفقات المنفذة خلال فترة زمنية. كما لا تكشف الأرقام عن مقدار التمويل الذي دخل فعليا في الصفقات أو حجم عمليات البيع لتغطية المراكز الممولة.
التسهيلات تعزز من سيولة السوق
وفي المقابل، تؤدي التسهيلات وظيفة أخرى تتعلق بتوفير قوة شرائية إضافية، يمكن أن تزيد نشاط التداول والقدرة على استيعاب الأوامر في الظروف الطبيعية.
وفيما يتعلق بدور التسهيلات في كفاءة السوق، أوضح الربدي أن توفير التمويل للمستثمرين يضيف سيولة إلى السوق ويعزز عمقه، من خلال إتاحة قدرة أكبر على شراء الأسهم وبيعها، بما يدعم كفاءة التداول.
لكنه شدد على أن التمويل، سواء في سوق الأسهم أو غيرها، يمثل سلاحاً ذا حدين، إذ تتوقف نتائجه على طريقة استخدامه ومدى الالتزام بالاحتياطات اللازمة لإدارة المخاطر.
بدوره، أشار خاشقجي إلى أن التسهيلات تُستخدم عادةً من قبل مؤسسات كبيرة وشركات مالية وصناديق استثمارية، بما يمنحها قدرة شرائية أكبر على بناء المراكز الاستثمارية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
