أحرزت التحقيقات اللبنانية في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في بيروت، تقدماً ملموساً، تمثّل في تحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه في تنفيذهما الجريمة، وطلب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من السلطات السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني، بعدما أظهرت المعطيات مغادرتهما لبنان إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، غير أن هذا التقدم لم يكشف حتى الآن دوافع القتل.
ويواصل مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته الأولية في الجريمة. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الأجهزة الأمنية «تمكنت من تحديد الهوية الكاملة للشخصين السوريين اللذين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى ومدخل الشقة التي قُتل فيها العلواني»، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية «طلبت من نظيرتها السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني». وأوضح أن أسباب الجريمة «لم تُعرف أو تُحدَّد حتى الآن، غير أن توقيف المشتبه فيهما والتحقيق معهما يشكل خطوة أساسية لكشف ملابساتها وتحديد خلفياتها، في ظل بقاء دوافع القتل غير محسومة».
ولا يزال الشخص اللبناني الموقوف على ذمة التحقيق يخضع للاستجواب، إلّا أن المصدر القضائي لفت إلى «مسؤولية هذا الموقوف محدودة، ولم يكن على علم بالمخطط المعدّ للجريمة وغير مطلع على تنفيذها، وهو سائق السيارة الذي نقل العلواني من المطار إلى الشقة برفقة الشخصين السوريين، كما أحضر إليهم أغراضاً وطعاماً قبل وقوع الجريمة»......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
