في خطوة قضائية بارزة تعكس الشروع في التنزيل العملي للمستجدات القانونية المتعلقة بجرائم الشيك، أعطت المحكمة الابتدائية بإنزكان، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، انطلاقة عملية تفعيل تدبير المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، وذلك تحت الإشراف المباشر للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان.

وقد شملت العملية عدداً من الأشخاص المتابعين في قضايا إصدار شيكات دون توفير مؤونتها، من بينهم مدينون بمبالغ مالية جد مهمة، حيث تم إخضاعهم لهذا التدبير وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أتاحت اعتماد المراقبة الإلكترونية كأحد تدابير المراقبة القضائية في قضايا الشيك، بما يوفر آلية حديثة لتتبع مدى التزام المعنيين بالأمر بالتدابير القضائية المفروضة

وبهذه المبادرة، تكون النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان سباقة في تنزيل آليات المراقبة القضائية الإلكترونية، بتنسيق تام مع إدارة السجن في خطوة تعكس الانخراط العملي لهذه المؤسسة القضائية في تفعيل المستجدات التشريعية وتحديث أساليب العدالة الجنائية

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24