تيسيرات جديدة تستهدف تنظيم حصول أصحاب أحكام النفقة على مستحقاتهم المالية، بعدما أقر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعديلات على قواعد تنفيذ أحكام النفقات والأجور، تضمنت إلزام جهات العمل بإجراءات الخصم من المرتبات، وتحديد موعد بدء التنفيذ، وتنظيم تحصيل المتأخرات المتراكمة، إلى جانب وضع ضوابط لوقف الاستقطاع ومساءلة الموظفين حال تعطيل الإجراءات.

وقال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القرار الجديد تضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنظيم تنفيذ أحكام النفقة من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وتحديد مسؤوليات جهات العمل والوحدات الحسابية المختصة، بما يسهم في ضبط إجراءات تحصيل المبالغ المحكوم بها.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أن أولى هذه الإجراءات تتمثل في إلزام صندوق تأمين الأسرة بإخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل، مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم، وممهورة بخاتم الصندوق، مع جواز إخطار جهة العمل بالخصم باستخدام الوسائل التقنية حال توافرها.

وأوضح أن تنفيذ الخصم يظل مقيدًا بالحدود التي يجوز الحجز عليها قانونًا، وفقًا للمادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يعني عدم جواز تجاوز الحدود القانونية المقررة عند استقطاع النفقة من المرتب.

وتابع أن القرار ألزم جهة العمل فور ورود الخطاب المسجل بإخطار الوحدة الحسابية المختصة لاتخاذ إجراءات الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ الاستقطاع اعتبارًا من الأجر المستحق في الشهر التالي لإخطار جهة العمل، مع التزامها بموافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية وتاريخ بدء الخصم.

كيف يتم تحصيل متجمد النفقة من المرتبات؟ وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنه القرار تنظيم تحصيل متجمد النفقة، حيث أجاز للوحدة الحسابية المختصة، حال مطالبة الصندوق بالمبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة لمدة 3 أشهر فأكثر، جدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم من راتب المحكوم عليه.

وأضاف أن هذا الإجراء يخضع لضابط أساسي، يتمثل في عدم تجاوز قيمة الخصم الحدود القانونية المسموح بها للحجز على المرتبات، وفقًا للمادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بما يضمن تحصيل المتأخرات مع الالتزام بالقيود القانونية المنظمة للاستقطاع.

الحالات التي يجوز فيها وقف خصم النفقة من المرتب وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن القرار حدد 3 حالات لا يجوز وقف الخصم إلا من خلالها، أولها صدور كتاب رسمي من صندوق تأمين الأسرة بإيقاف الاستقطاع، والثانية وجود محضر تصالح موثق بين الصندوق والمحكوم عليه يفيد سداد ما قام الصندوق بأدائه عنه.

وتابع أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية