أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، ناشطا بمواقع التواصل الاجتماعي بتهمة إهانة عناصر الأمن الوطني والمس بالوحدة الترابية.

وقضت المحكمة بإدانة “ص.ج” بالحبس النافذ سنة ونصف السنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 120 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وكان المحامي محمد طرشي من هيئة الدار البيضاء قد تقدم نيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بشكاية ضد المتهم، تتعلق بإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسائل إلكترونية ونشر ادعاءات ووقائع ماسة باعتبار المؤسسة الأمنية وموظفيها.

والتمس دفاع المشتكين من النيابة العامة تطبيق الفصول 263 و265 و267 من مجموعة القانون الجنائي، وباقي النصوص القانونية واجبة التطبيق.

وأكد دفاع المشتكين أن المديرية العامة للأمن الوطني تشكل مؤسسة وطنية تضطلع بمهام أساسية وحيوية تتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات وصيانة النظام العام والسهر على تطبيق القانون، والقيام بمختلف المهام المسندة إليها قانونا بواسطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس